جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
جمال رشدي
شهور قليلة على إجراء انتخابات رئيس الجمهورية لمصر، فطبقًا للمادة 140 من الدستور فإجراءات الانتخابات من المفترض أن تنعقد قبل 120 على الأقل من نهاية مدة الرئاسة الحالية في 2 أبريل 2024، ويعني ذلك فتح باب الترشح يوم 3 ديسمبر على أن تعلن النتيجة قبل تلك المدة بثلاثين يوم على الأقل
وهنا سنجتهد في طرح المؤثرات المتعلقة بالحالة المصرية خارجيًا وداخليًا لنشير إلى الصفات والسمات والمتطلبات التي لابد أن تتوافر في مرشح رئاسة الجمهورية القادم وفريق عمله.
المؤثرات الخارجية
يمر العالم بمرحلة مخاض وتغيير كبيرة للغاية ما بين نظام عالمي قادم متعدد الأقطاب، ونظام عالمي يتراوح مكانه ويحاول الخروج بأقل الخسائر الممكنة، فالمؤثرات التي بدأت تحكم العالم وسيكون لها تأثير كبير علي تموضع الدول ومكانتها داخل النظام العالمي الجديد، تتمثل في عدة أشياء محدودة وهي الطاقة النظيفة بكل مشتقاتها من موارد وثروات وصناعات، ومعها مكونات بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي وعلي الرأس الشرائح الإلكترونية ومتطلبات ذلك متمثلة في موارد وثروات تلك الصناعات، وبالنظر إلي مصر نجد إنها تمتلك الكثير من تلك العوامل والموارد بجانب موقعها الجغرافي الذي يجعلها مقصد لكبري الشركات العالمية لتوطين تلك الصناعات بداخلها لتكون المرتكز المصدر لدول العالم، وهنا أهمية مصر الكبرى في الصراع الدائر الأن ما بين النظامي القادم والمتراجع، فكل منهما يحاول بشتي الطرق انضمام مصر الى معسكره، أو على الأقل تحيدهها.
المؤثرات الداخلية
فهي متشابكة وكثيفة وصلبة تتمثل في عقل جمعي تم تجميد ديمومته وكينونته منذ ما يقرب من 6 عقود، واصبح منفصل تمامًا عن حركة النهضة الخارجية نحو العلم والتطوير والبناء الحقيقي، وخطورة ذلك تتمثل في عدم إيمان أو اقتناع ذلك العقل بأي مسايره للتغيير والتحديث، بل مقتنع تمامًا أن عملية التجميد المتواجد بداخلها هي المعني الحقيقي للأمن والاستقرار، فرغم ما قامت به القيادة السياسية الحالية من محاولة لعملية تنمية،
“إلا أن الأدوات المستخدمة كانت تمثل ذلك العقل”، فكانت النتيجة مزيد من التعقيدات والمشاكل علي جميع الأصعدة .
وبالنظر إلي ما تم طرحه من مؤثرات خارجية وتعقيدات داخلية، فلابد أن تتوافر الكثير من المقومات والقدرات في من المرشح المحتمل وفريق عمله لرئاسة مصر، ومنها امتلاكه الرؤية السياسية والاقتصادية والأمنية الكاملة للتعامل عن ما تم طرحه ، عن طريق الإعلان عن فريق عمل متخصص من الخبراء السياسيين والاقتصاديين من خارج دائرة العقل الجمعي المصري داخليًا، واقترح أن يتم الاعتماد علي خبراء مصريين من شباب الثورة الرقمية ممن هم مقيمين في الخارج وخصوصًا في الدول المتقدمة علي أن يتم الإحلال والتجديد لكل مفاصل ومؤسسات الدولة لتواجد هؤلاء الشباب وإعادة هيكلتها وصياغتها وتحديد مهام عملها، كل ذلك يتطلب تواري وتنحي الكثير من شيوخ السن الذين يمثلون العقل الجمعي المتجمد الصلب الذي يرفض التغيير والتطوير.
ولذا، فالمطلوب من المرشح الإعلان عن برنامج انتخابي كامل معطيات العمل السياسي والاقتصادي والأمني عن طريق طرح تفاصيل خطة عمل متنوعة ترتكز علي تغيير كلي وجذري في العملية التعليمية ومحاورها البحثية والفنية، يكون هدفها استرجاع مجد هوية الشخصية المصرية المفقود بربط مناهج التعليم بتلك الهوية مع نسف المناهج الحالية التي هي وليدة حالة الاغتراب، مع ربط التعليم بسوق العمل الذي سيكون قائم علي متطلبات ما ذكرناه من طاقة نظيفة وذكاء اصطناعي، مع تحييد مشاكل المواطن الاقتصادية عن طريق رؤية ذات أبعاد متنوعه قائمة علي اقتصاد المواطن الموازي والذي فقدناه في قانون المالك المستأجر ( طرد الفلاحين)
الذي أقره نظام مبارك عام ١٩٩٢ وبدء العمل به ١٩٩٧، ومعه فقدنا امن مصر الغذائي وما نعانيه الأن من متاعب، مع تضمين تغيير مسار التعاطي مع الملف الاقتصادي، وخصوصا الجانب الاستثماري والذي يحتاج الي رؤية معايرة لما عليه الوضع الحالي، ولا ننسي ملف الفساد المترسخ والذي اصبح واقع تم شرعتنه داخل العقل الجمعي المصري، ومعالجة ذلك سيكون عن طريق رؤية القيادة السياسية ورغبتها بتحويل مؤسسات الدولة كاملًا إلي الرقمنة والحوكمة في غضون عامين فقط من بداية مدة الرئاسة القادمة.
ليس على المخبولين حرج ….انتهى