جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
اكد خبراء القانون الدولي الذين شاركوا في اجتماعات اليوم الثالث لمؤتمر إيران الحرة الذي عقد في باريس مؤخرا على ضرورة محاكمة زعماء نظام الولي الفقيه لتورطهم في مذبحة 1988 التي راح ضحيتها 30000 سجين سياسي عام 1988، باعتبار ما جرى جريمة ابادة جماعية، ضد الانسانية.
اعاد طاهر بومدرا مدير جميعة العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 الى الاذهان الفتوى التي ابلغها خميني لابنه أحمد “اقتلوا الجميع ولا تتركوا أحدا على قيد الحياة” الأمر الذي يعد دعوة واضحة لجريمة بحق الإنسانية، ينبغي أن يطلق عليها إبادة جماعية.
قال محامي مجاهدي خلق كينيث لويس ان “ما يتم ذكره نقلا عن خميني ليس فتوى، أو نظرية، بل أمر وتوجيه” مشيرا الى ان الأوامر كانت إعدام جميع المجاهدين، وتم تسجيل ذلك في محكمة ستوكهولم.
شدد رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة البروفيسور أرييل دوليتسكي على رقم 30 ألف سجين قائلا ” 30 ألف ليس مجرد رقم، بل حوالي 30 ألف شخص” مشيرا الى ان “ما حدث في إيران عام 1988 هو جريمة ضد الإنسانية ويمكن أن يكون إبادة جماعية أيضًا، لأنه يمكن رؤية عناصر الإبادة الجماعية فيه”.
علق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في العلاج أناند جروفر بانه ” امر مروع للغاية، هؤلاء الثلاثين ألف شخص رفضوا التخلي عن عقيدتهم للنجاة، لا يمكن تخيل التزام أعلى”.
افاد عدد من المتحدثين بأن مذبحة 1988 حدث مستمر، ولا ينحصر فيما مضي، حيث قالت المؤسسة والمديرة القانونية لمؤسسة ليمكين للإبادة الجماعية إيرين فيكتوريا ماسيمينو ان “ما يحدث في إيران اليوم يشبه إلى حد بعيد مذبحة 1988 ؛ خاصة وأن الرئيس الحالي للنظام الإيراني كان من مرتكبي تلك المجزرة
واكد البروفيسور أرييل دوليتسكي على ان الحديث عن المفقودين حديث عن الحاضر، مشيرا الى ان العائلات تجهل مصير ابناءها المفقودين وبالتالي باتت من ضحايا هذه الجريمة، وشددت مرشحة الرئاسة الكولومبية السابقة إنغريد بيتانكورت على ان إيران تواجه مذبحة منذ 44 عامًا.
عند التطرق الى ضرورة محاسبة قادة ومرتكبي المجزرة الذين ما زالوا يشغلون أعلى المناصب في النظام قال كينيث لويس محامي المجاهدين في محكمة ستوكهولم ان “حميد نوري الذي حوكم في ستوكهولم ليس عنصر ذو أهمية” ووصفه بانه بيدق منخفض المستوى، مؤكدا على ضرورة محاكمة قادة النظام الإيراني مثل خامنئي ورئيسي المتورطين في هذه الجريمة مشيرا الى توفر الادلة الكافية، وحث ستانيسلاف بافلوشي وزير العدل المولدافي السابق على انشاء محكمة دولية للتحقيق في جرائم النظام الإيراني
ودعا الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية بيير سان الى عدم تجاهل “مسؤولياتنا الإنسانية تجاه الذين يقاتلون ضد حكومة قمعية” مؤكدا على ضرورة إلزام الحكومات بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان، وعبرت زوريكا ماريتش سفيرة الجبل الأسود لدى مجلس حقوق الإنسان ونائبة وزير الخارجية السابقة عن اعتقادها بانه من المستحيل إنهاء سنوات الجريمة دون الإطاحة بالنظام، فيما شدد رئيس البلدية جان فرانسوا لوغار على ان التاريخ ومرور الزمن لا يقللان من مذبحة 1988 التي اعتبرها البذور التي نشأت منها الانتفاضات.
ولفتت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي النظر الى ان ” الجريمة ضد الإنسانية لا تتجزأ” لتؤشر الى ضرورة محاسبة نظام الملالي على ما ارتكبه وما زال يرتكبه منذ استيلائه على الحكم.
حققت حركة المقاضاة إنجازات كبيرة بابقائها قضية ضحايا المجزرة حية في وجدان الايرانيين، ووضعها المجتمع الدولي امام مسؤولياته، ويتسع المدى للمزيد، وكانت هذه الانجازات نتيجة وفاء المجاهدين لرفاقهم، واصرارهم على خوض المعركة حتى النهاية.
