واقعة اختفاء الدكتورة سالي نسيم تفتح ملف اختفاء القبطيات داخل مصر

مقالات مشابهة

شريف رسمي : “مينا عيسي” مسيحي مش مسلم وسنتخذ الإجراءت القانونية

2 نوفمبر، 2024

اختفاء الفتاة المسيحية جوليا عاطف بنت شبرا الخيمة

31 أكتوبر، 2024

اختفاء السيدة المسيحية اعتماد شنودة خلف سيدة درنكة فى ظروف غامضة

20 أكتوبر، 2024

واقعة اختفاء الدكتورة سالي نسيم بنت مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان هو الحدث الأقوى داخل الدولة المصرية هذه الأيام ، على الرغم من أن وقائع اختفاء الفتيات والسيدات القبطيات يحدث بشكل متكرر لكن واقعة الدكتورة سالي نسيم هو الحدث الأقوى لكون أسرتها من العائلات الكبيرة بمحافظة أسوان و بداخل الأسرة عدد من الكهنة ، ولعل واقعة الدكتورة سالي نسيم تجعلنا نفتح ملف اختفاء القبطيات

الأهرام الكندي تفتح ملف اختفاء القبطيات

ونحن نبحث عن ترسيخ مبادىء وقيم المواطنة الكاملة داخل الدولة المصرية وجدنا العديد والعديد من الملفات التى لم يتم حسمها وأن أمام الدولة المصرية الكثير والكثير من أجل ترسيخ دولة المواطنة ، ولحين ما نصل إلى هذا الترسيخ ستراق دماءاً كثيرة ، وسنرى خلف الأسوار مظلومين ، وستضيع أسر وسيبقى حلم الهجرة قوياً وقبل كل ذلك ستبقى اتهامات معلبة سلفاً لمن قرر أن يفكر بأنه أما “متنصر ، أو متأخون، أو ملحد ، أو مهرطق سنسمع الكثير والكثير من هذه العبارات الرنانة التى ستطلق على من أراد ان يخرج عن ثقافة القطيع باحثاً عن دولة مواطنة حقيقية ، ولعل من أهم الملفات التى لم يتم حسمها داخل الدولة المصرية ملف اختفاء الفتيات والسيدات المسيحيات

فمسلسل اختفاء الفتيات المسيحيات مسلسل مستمر منذ عشرات السنين وفيما يبدو أنه لم ولن يتوقف ما بين اتهام المسيحيين بأن هناك عصابات منظمة تقوم بخطف الفتيات القاصرات ، وممارسة الجنس معهم وتصويرهم وتهديدهم بهذه الصور ، أو التلاعب بمشاعر سيدة متزوجة ثم ممارسة الجنس وأيضا تصويرها وتهديدها بذلك ، أو قيام جماعات دينية بعينها بالتلاعب بمشاعر النساء

نسبة كبيرة من مسيحى مصر يؤكدون وجود هذه النوعيات وينكرون تماماً خروج سيدة بمحض إرادتها وقيامها بالزواج من مسلم أو ترك المسيحية وما يغذى هذا الأمر هو رفض المجتمع والقانون المصرى ومرجعيته المادة الثانية للدستور التى تؤكد بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، والتى تمنع أن يطبق الحرية فى عكس الأمر أى يرفض تحول سيدة مسلمة للمسيحية أو الزواج من شاب مسيحى ، ما بين كل ذلك يبقى مسلسل اختفاء المسيحيات طعنه فى قلب المواطنة داخل هذا الوطن وملف مفتوح ولم ولن يغلق فى دولة لا تعرف من المدنية شيئا إلا اسمها فقط ، سنحاول هنا طرح وجهات نظر لعل وعسى أن نضع أيدينا على مكان الجرح الحقيقى فنوقف نزيف هذا الملف ولعل من أفضل ما تكلم عن هذا الأمر

هو المتنيح القمص صرابامون الشايب امين دير القديسين رجل الدين الذى يهابه الجميع داخل وخارج الكنيسة لجراءته المعروف بها

ما قاله القمص صرابامون الشايب

حيث كتب القمص صرابامون الشايب أمين دير القديسين رسالة إلى الآباء الأساقفة والكهنة بشأن الأهتمام بالأسر التى تعانى من مشاكل بين الزوجين قائلا

ابائي الأحباء في الرب أرجوكم في محبة الرب الاهتمام بالأسر التي تعاني من مشاكل بين الزوجين ، حتى لا نلجأ للبكاء والعويل بعد ضياع هذه الأسر .

يعتبرالتكاسل في إعادة السلام لهذه الأسر من اسوأ أنواع التقصير المؤلم والمحزن .

ولا بد أن يتابع الأباء الأساقفة هذه الخصومات العائلية متابعة دقيقة ودائمة.

لابد أن يكون في كل مطرانية أكثر من أب كاهن نشيط ومجتهد وتقي يتابع هذه الحالات ليلاً ونهاراً .

لابد أن نعمل من أجل عودة السلام لهذه الأسر تجنباً لحدوث كارثة تعكر السلام الإجتماعي .

التعامل مع هذه المشاكل بروح التواكل والإهمال لا يُرضي الرب ويُحزن قلبه الحنون .

اتركوا قليلاً خدمة الكرنفالات والاحتفالات والمؤتمرات والرحلات واهتموا بهذا الهدف السامي

إعادة السلام لهذه الأسرة المنكوبة إن كنتم لاتهتموا من أجل معاناة الزوجين اهتموا من أجل معاناة الأطفال الصغار وعندما تحدث الكارثة نخترع مبررات تعكر صفو السلام الإجتماعي .

أنا لا أُنكر أن هناك قوي متشددة ومتطرفة تتربص بهذه الأسر المنكوبة لكن تقاعسنا واهمالنا هو الذي يعطيهم الفرصة الذهبية ، صدقوني يا ابائي بالصلاة والسهر والدموع وطلب المعونة من الرب بلجاجة يعود السلام سلام الروح القدس يرفرف من جديد علي هذه الأسر البائسة ، للأسف أصبحنا نقدم فقط الخدمة الرنانة التي تثير ضجة علي الفيس بوك حتى نفتخر افتخار باطلاً . فقط ياابي اعتبر أن هذه الأسرة المنكوبة هي أسرة ابنك او ابنتك .

كتبت هذا لأن حزني وقلقي علي هذه الأسر أصبح علقماً مسموما يسري في كل أوصالي .

سيظل أبونا المتنيح بيشوي كامل هو الغائب الحاضر الذي كان بالتواضع والصلاة الحارة المقبولة يحقق المستحيل .كتبت كلامي هذا لأن الأمر خطير ومقلق .

دمتم في محبة الرب وفيض إحسانه . (القمص صرابامون الشايب )

إلى هنا انتهت رسالة المتنيح القمص صرابامون الشايب وهى عبارة عن روشته للتخلص من ظاهرة اختفاء الفتيات والزوجات المسيحيات ، لكن يبقى السؤال الأهم هل يستطيع جميع الآباء الأساقفة والكهنة تنفيذها خاصة وأن صاحبها يطالبهم بالابتعاد عن خدمة الكرنفالات والاحتفالات والمؤتمرات والرحلات تلك الخدمات التى تثير ضجة على الفيس بوك وأن يهتموا بخدمة الإنسان وهى الخدمة الشاقة والتى لا يأتى من ورائها ضجة إعلامية ؟؟

أما وجهة النظر الأخرى فهى للصحفى القبطى المعروف اشرف حلمى ووجهت نظره فى هذا الأمر تحدثت عن نوع معين من الفتيات وهى اختفاء الفتيات القاصرات فقط

حيث استنكر الكاتب الصحفى أشرف حلمى ظاهرة الإختفاء التى تعرضت لها عدد من الفتيات المسيحيات القاصرات فى الفترة الأخيرة ، وشهدت عودة البعض منها ، ومازال إختفاء البعض الأخر كما فى حالة الطفلة القاصر المختفية منذ ديسمبر الماضى مهرائيل صبحي حكيم ، صاحبة ال ١٦ عاما من محافظة القليوبية ، وحمل حلمى المسئولية إلى مؤسسات الدولة وفى مقدمتها وزارة العدل التى تقاعست فى استخدام سلطاتها فى تنفيذ القانون المصرى الذى يحمى الأطفال الأقل من ١٨ عاما بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، كما جاء فى نص أتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة وأدت الى تدهور الحالة الصحية للام المكلوب على أمرها وتدنى الحالة النفسية لأسرتها .

وأكد حلمى ان إختفاء القاصرات فى مصر يسئ الى سمعة مصر بالخارج ، مما يتيح للمنظمات الحقوقية الدولية وفى مقدمتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ، اتخاذها مادة خصبة ودليلاً قاطعاً لإدانة الدولة المصرية فى تقريرها السنوية فى مجال حقوق الطفل ، وذلك طبقاً لمبادئ وميثاق الامم المتحدة كما فى بعض موادة ومنها :

١ – المادة الثانية وتنص على ان تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر ، وان تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مرآز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

٢- المادة الثانية وتنص على ان تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة ، وأن تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وآذلك من ناحية آفاءة الإشراف.

٣ – المادة السادسة ، والتى تنص على أن تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة وأن تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

٤ – المادة الثامنة ، وتنص على ان تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي ، وإذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو آل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

وأخيراً طالب حلمى كافة مؤسسات الدولة وفى مقدمتها وزارتى الداخلية والعدل بتطبيق القوانين المصرية والدولية الخاصة بحقوق الطفل ، والعمل على سرعة أعادة الاطفال القاصرات المختفيات الى أسرهم ، ومحاكمة المتورطين سواء كان بالخطف والتغرير .