جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
منذ أيام كنت فى قعدة مثقفين منهم أصدقاء بيحضروا الحوار الوطنى و دار النقاش حول جلسة حرية تداول المعلومات اللى هتنعقد فى اطار لجنة حقوق الإنسان.
الحقيقة الاساتذة الحضور كانوا فاهمين كويس كل اللى بيتقال عن حرية تداول المعلومات من أول حق الوصول للمعلومة لحد أهمية وجود معلومات محكومة بقانون يمنع تداولها الا فى أطار الأمن القومى.
لكن أنا كان بيدور فى ذهنى امر مختلف هو أن حرية تداول المعلومات بتعنى بالاساس وجود المعلومة و اتاحتها للتداول و بالتالى دى الخطوة الاولى فى البنية التحتية للدولة و الأمر هنا اقتصادى بحت.
لو عندنا مستثمر قرر يفتح مصنع خلاطات فهو محتاج يعرف ال ١٠٠ مليون مصرى دول بيستهلكوا كام خلاط
وكام قطعة غيار داخل الخلاط ده وأيه الانواع المفضلة عندهم و مدى توافر مدخلات الانتاج و الصناعات الوسيطة بتاعته.
هنا المستثمر هياخد القرار بوضوح إذا كان السوق محتاج المنتج أو لا
ولا محتاج ينقل استثماراته لمنتج تانى ممكن يكون مفيد أكتر للمجتمع و يحققله أرباح و تنافسية اقل.
هنا البنية التحتية المعلوماتية بتسبق وجود المصنع والطرق والكبارى و شبكات الكهرباء و المياه والصرف الصحى و غيرها من البنية التحتية.
الخوف من حرية تداول المعلومات خوف سياسى ظهر من بعد نكسة ٥ يونيو ١٩٦٧
لما عبد الناصر قرر ان الشعب مش من حقه يعرف واعتقد انه حان موعد التخلص من الخوف ده خاصة ان العدو بيخرج بيانات ومعلومات حرب ٧٣ و احنا منعرفش حتى ايه اللى حصل فى ٦٧ و من بعدها كل شئ داخل فى الامن القومى و المعلومات بيتعتم عليها لدرجة ان معلومات عادية جدا بقت امن قومى.
النهاردة المواطن الاسرائيلى يعرف بالتحديد اللى حصل فى ٦٧ و ٧٣ و كامب ديفيد و اوسلو بس احنا كطرف اخر لكل المعلومات دى منعرفش اى شئ.
المستثمر الاجنبى فى اى بلد بيتوفر له معلومات عن اللى محتاج يشتغل فيه بس المستثمر فى مصر ميعرفش فمبيقدرش يستثمر والدايرة بتاعت حرية تداول المعلومات طول ما المسئول مش فاهم انها بنية تحتية للدولة هتفضل عاملة مشكلة.
