جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
كان قد رصد مكتب النائب العام تداول مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي كانت تستغيث فيه فتاة من تعذيب والدتها الدائم لها وإيذائها وقهرها والتنمر عليها منذ طفولتها، وناشدت بنجدتها وحمايتها.
هرب الفتاة من المنزل
وكانت فد تمكنت الفتاة من الهرب، ولجأت لصديقتها وطلبت منها عدم إعادتها لمنزل الأم مرة أخرى، وطالبت بنقل تعليمها من المعهد الذي تدرس فيه، ذلك وفقا لما ورد بالتحقيقات فيما بعد.
كما تبين من أقوال الفتاة عقب استدعائها أن هناك آثار ضرب متفرقة بجسدها، وأن والداتها تتعدى عليها بالضرب على مدار 6 سنوات وتحرقها في أماكن متفرقة مستخدمة – سكين- ومياه ساخنة، كما أنها اعتادت سبها والحط من كرامته.
إانكار الأم الاتهامات المنسوبة لها
بنما أنكرت الأم التهم الموجهة لها وهي ضرب ابنتها وإصابتها عن سبق إصرار باستعمال أدوات حادة، وسبها بما يخدش شرفها وكرامتها، ونفت تعديها عليها بالضرب، على مدار السنوات الماضية، وبررت ضربها لابنتها بهدف تربيتها وتهذيبها.
قرار النيابة العامة
وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس الأم المتهمة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وعرض الفتاة على مصلحة الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحديد إصاباتها وسبب وكيفية حدوثها.
تدخل وزارة الداخلية
كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يكشف عن ادعاء فتاة بتعدى والدتها عليها بالضرب وإحداث إصابتها بدائرة قسم شرطة السلام ثان.
نتيجة التحريات الأمنية
وتبين من خلال التحريات الأمنية تفاصيل استغاثة الفتاة في الفيديو، أنها طالبة وبانتقال الأمن تبين عدم تواجد الفتاة بمسكنها، كما تمكن الأمن من ضبط والدة الفتاة، وقالت الأم المتهمة إن ابنتها دائمة التأخير عن المنزل مما دعاها للتعدى عليها بالضرب بالأيدى لتقويم سلوكها.
الرأي القانوني قي الواقعة
وحول هذه الوافعة قال الخطيب محمد، الخبير القانوني، إن تعذيب الأبناء جريمة ولابد من معاقبة مرتكبها وخاصة من الأهل غير المسئولين ويمارسون القسوة على أبنائهم، وأن العقوبة ستكون في المواد القانونية الخاصة بالضرب وإحداث العاهة لعدم وجود نص صريح لعقوبة التعذيب.
وتابع فى المادتين 240 و241 من قانون العقوبات: “إذا كان الضرب بأداة أو بدون أو كان فيه تعدد وتكون عقوبته الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وإذا نتج عن الضرب عاهة مستديمة تكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات وإذا كان فيه سبق إصرار وترصد فتكون العقوبة السجن المشدد من 3 سنوات لـ 10 سنوات”.
