جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم ا.د. محمد غازي صابر
استاذ التامين والعلوم.بجامعة القاهرة الاكتوارية .رئيس الاتحاد العربي للتامين الأسبق
بدأت مشاكلنا المزمنة منذ أكثر من ٤٥ عاما وبالتحديد مع سياسة الانفتاح الاستهلاكي الذي دمر الإنتاج الوطني وجعل بعض أهل مصر يكسبون بالفهلوة والسمسرة دون إنتاج حقيقي أو تصدير للمنتجات المصرية التي بدأت تنحسر رويدا رويدا بفكر جديد يرى ان التخلص من القطاع العام امر حتمي فبعد ان كان عدد العاملين في القطاع العام يقترب من مليون تم تصفية الكثير من الشركات والاعتماد على الاستيراد وترك السوق لقوى العرض والطلب ولم نكن جاهزين اقتصاديا واجتماعيا..كذلك تم إهمال البنية التحتية لمصر وعدم مراعاة الزيادة السكانية
وأيضا نظم الحماية الاجتماعية، ونظم الرعاية الصحية، وقد امتد أثر ذلك على نظم المعاشات فبعد ان كان عدد المستفيدين من المعاشات في عام ٢٠١١ ثمان ملايين يتقاضون ٨٧ مليار جنية أصبحوا ١٠.٥ مليون يتقاضون ٣٠٠ مليار جنيه سنويا ويتم زيادة المعاشات بمعدل سنوي وفقا لمعدلات التضخم بما لا يزيد عن ١٥%سنويا
كذلك قطاع المساكن لم تشهد مصر مساكن تمليك الا بعد سياسة الانفتاح في السبعينات ، ولا قانون إيجار جديد يتعدى الإيجار أكثر من ألفين جنيه شهريا…وبعد ثورة يناير وما تبعها من فوضى وحرق البلاد وأقسام الشرطة والسجون والخراب الممنهج وتفشي الإرهاب في مصر وقيام أبناء الجيش والشرطة وقدموا التضحيات وفي نفس الوقت إعادة بناء البلاد بأحدث النظم.
الأمر جعل الحكومات تستدين من الخارج لبناء مصر الحديثة من شبكات طرق ومحطات كهرباء ومساكن وحل مشاكل العشوائيات وإصلاح قطاع النقل والمواصلات وقطاع الصحة وتطوير التعليم العالي وقبل الجامعي واستصلاح الأراضي وتشييد مصانع ومزارع سمكية
وتلبية المطالب بزيادة الرواتب وتقديم حزم حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة ..كل هذه الامور وغيرها من زيادة سكانية تجاوزت ٢٠ مليون نسمة في ١٢ عام
نجد اننا الآن نواجه ببعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نسوق مقترحات للحوار الوطني الذي يعقد الآن!
مشاكلنا المعقدة يمكن حلها بشكل تدريجي بمقترحات غير تقليدية تتلخص فيما يلي :
أولا بالنسبة للمشاكل المالية العامة :
١- تقليل الاعتماد على القروض الأجنبية وإعادة جدولة القروض .
٢-رفع معدل الفائدة على الودائع بالدولار للمصريين والعرب والأجانب في البنوك ..بما لا يقل عن (٧ :٨)% وخاصة لمدة ٣ سنوات لعلاج الازمة
وإصدار شهادة دولارية “الانتماء الوطني” للمصريين في الخارج بمعدل عائد ٨%..لمدة خمس سنوات، بدلا من الاقتراض بصكوك إسلامية بمعدل ١١%.
٣-تشجيع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي.
٤-تأسيس شركات خاصة لترويج الاستثمار مقابل نسبة من حصيلة هذه الاستثمارات ووضع خريطة استثمارية قومية تراعي التنوع الزمني و المكاني والنوعي..
٥-إعفاءات ضريبية لجميع المستثمرين وتشجيع تصدير المنتجات للخارج.
٦-الاهتمام بجودة المنتجات الوطنية وفتح أسواق خارجية وخاصة في أفريقيا.
٧- حسن استخدام الموارد المالية والبشرية المتاحة لتحقيق أعلى منفعة ممكنة .
٨- حسن اختيار أفضل الكوادر لإدارة المنظومة المالية والاقتصادية والاجتماعية.
تقليل وترشيد الاستهلاك للتحكم في كبح جماح التضخم.
وفقكم الله لخدمة مصرنا الحبيبة تحت قيادة ابنها البار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
للحديث بقية ….
