جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كما تعودتم مني النقد الهادف للبناء لا الهدم..اتحدث اليوم للمرة الثالثة عن مشروع مصر الصحي،الرائد والذي تم تنفيذه في ثلاث محافظات آخرهم أقصرنا الجميلة،ولما كان مواطنونا،يستحقون افضل خدمة صحية. وددت أن أصيغ لكم هذه المقالة في نقاط عرضا علي مسئولي وزارة الصحة بدءا من الزميل ا.د الوزير وكل المسئولين عن الهيئة.
١) تلاحظ،أنه لا يزال بعض السلبيات من الفريق الطبي،تقاعسا عن تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة بحجة نقص المستلزمات كما الأسنان وبالرغم من توافرها لا يزال قائمة الانتظار طويلة بالرغم أن علاجات الأسنان تتسم أنها لا بد أن تكون عاجلة لألامها المعروفة وأيضا نقص اخصائيين الأشعة جعل من الممكن أن يكتب تقرير أشعة مقطعية أو رنين للمخ لحوالي شهر (منذ نصف ابريل وحتي أمس ) كما حدث مع حالة المريضة نجاح ( وآخرين ) بمستشفي حورس بأرمنت والتي كانت تعاني من جلطة بالمخ وإذا كان ذلك مع حالات حرجة مثل جلطات المخ .!
وهي من الحالات الحرجة جدا !!
٢) قائمة انتظار تركيبات الاسنان المتحركة تصل إلي أشهر طويلة.!! لا بد أن تعلموا أن تأخير تقديم الخدمة وعدم تقديمها أمر له نفس النتائج والتي تجعل المرضي يلجأون للعلاج المكلف جددا علي نفقتهم….وبالتالي أفرغ المشروع الرئاسي المتميز!!
وعليه اري الحلول تتلخص في الآتي :
١) تفعيل الخصم المادي من المتقاعسين من الفريق الطبي،مع ضبط معايير الجودة ومبدأ الثواب والعقاب بشدة.
٢) التخصصات التي بها عجز مثل الأشعة وخلافه يتم تفعيل بند الندب ولاسيما أن المقابل المادي معقول جدا،مع تسكين واعاشة المنتدبين لترغيبهم في سد العجز بالثلاثة محافظات.
٣) منع الإجازات بدون مرتب بالنسبة للتخصصات النادرة والتي للخارج،والداخل لحاجة العمل وهو حق وطني اصيل مع التعويض المادي المناسب.
٤) الاستعانة بالمستشفيات الخاصة بعد الزامها بتطبيق المعايير الدولية للمنشأت الصحية طبقا ل…G.H.A.R والتعاقد بأسعار معقولة وبالطبع ذلك يحتاج لمصادر مالية نوفرها من البند الآتي…
٥) اولا… بدلا من صرف المليارات علي البنية الأساسية للمنشأت الصحية الحكومية يتم إيداعها كوديعة يصرف منها علي ما سبق ..بالنسبة للمحافظات الثلاثة المطبقة وما لم يطبق به التأمين الصحي بعد….وبذلك نوسع من التغطية الصحية لجميع المحافظات.
ثانيا تفعيل نظام الاستثمار الصحي الخارجي والداخلي بنظام المساهمة B.O.T وعليه يطور المستثمر المنشأت الصحية الحالية مع التوسع الرأسي،مع التوسع في السياحة العلاجية والتي تمثل دخلا للدولة والمستثمر تقوم به بعلاج المواطنون طبقا لمظلة التأمين الصحي مع الأجانب ولاسيما لكفاءة اطبائنا في غالبية التخصصات وهذا يدر عائد طيب علي المستثمر،الطبيب مع تقديم واجب الدولة الصحي تجاه المواطن.
ثالثا وبعد ما ذكرت ستحال كل المصروفات الصحية الحالية من علاج قانون التأمين الصحي القديم،والعلاج علي نفقة الدولة،وعلاج وحدات الرعاية الأساسية وهو بمئات المليارات كمصادر دخل حقيقية لما سبق
د.عماد فيكتور سوريال ،كبير اخصائي الأسنان بالأقصر منذ ٢٠٠٨ ،واقدم مدير إدارة صحية منذ عام ٢٠٠٠.
