كتبت ـ أمل فرج
صرح بعض الاقتصاديين بأن قرار البنك المركزي الكندي بأن يتم ثبات سعر الفائدة قد يؤثر ذلك على الملاك، ويتسبب في ضغوط مادية كبيرة ، وعليه فسيتعرض المستأجرون لمواجهة مصير مجهول.
كما أضاف الخبراء يأن معدل الفائدة الثانية قد تجعل أصحاب العقارات لبيع وحداتهم السكنية.
مما قد يعرض المستأجرين بالتبعية لمواجهة قلق ارتفاع الإيجارات، وقد يضطر بعض المستأجرين للتخلي عن منازلهم.
وقد صرح السمسار العقاري دافيل موريسون بأن أصحاب العقارات الاستثمارية الذين يتعرضون حاليا للخسارة، سيضطرون لبيع عقاراتهم، أو رفع أسعار الإيجارات؛ نظرا لارتفاع التكاليف.
كان قد أعلن البنك المركزي الكندي عن استقرار سعر الفائدة عند 4.5% للمرة الثانية على التوالي، كما صرح تيف ماكليم ،محافظ البنك المركزي الكندي ، بأنه لا نية لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، رغم تراجع معدلات الرهن العقاري الكندي.
كما ذكر تيف ماكليم بأنه ليس من المستبعد أن يتم إقرار رفع سعر الفائدة من أجل العمل على خفض معدل التضخم إلى 2%.
وقد أشار الاقتصاديون إلى أن خفض سعر الفائدة من المتوقع أن يكون مع نهاية العام الجاري 2023، أو في مطلع العام المقبل 2024.
وأن معدل الفائدة سيتم تحديدها وفقا لحالة الركود التي تمر بها البلاد.