جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
لقد كان الفساد في المحليات أحد أهم أسباب تعطيل عجلة التنمية، ولا يزال هذا الفساد هو السوس الذي ينهش في عظام الدولة المصرية.
وقد قامت القيادة السياسية بخطوات غير مسبوقة في القضاء على هذا الداء، لكن الوضع قد يحتاج إلى تغييرات جذرية في أشخاص وسياسات إدارة المحليات وتحديداً أعضاء الإدارات الهندسية بالمجالس المحلية.
واليوم نكشف لكم عن أحد حلقات الفساد في مركز مدينة العدوة بمحافظة المنيا، لتجد عدد (7) سبع رخص مباني على أراضي زراعية بأرقام مسلسلة، وكذلك رخص مباني جديدة لمباني لم يتم إزالة بنائها القديم، ليصل الأمر إلى إلغاء طلبات تصالح لمواطنين قاموا باستيفاء جميع الإجراءات القانونية وسددوا قيمة المبالغ المحددة من قبل الدولة، لا لشئ إلا أنهم رفضوا الانصياع لهذه المنظومة الفاسدة التي لا تزال تعسى في الأرض فساداً.
ولقد كان لتغيب سيادة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أثراً كبيراً على توحش الفساد في مركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا، فمبجرد تغيبه لظروف مرضيه عاد البناء المخالف بغير ترخيص وتجاوز مجلس مدينة المدينة عن العديد من المخالفات بقيادة مدير الإدارة الهندسية وتحت سمع وبصر السيد رئيس مجلس المدينة الذي يوافق على كل ما يمليه عليه مدير الإدارة الهندسية بالمخالفة للقانون.
وإننا بهذه الكلمات، إذ نرفع إلى القيادة السياسة أنين عدد من المواطنين المتضررين من هذا ا لفساد، نطلب من السيد رئيس الجمهورية بأن يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التربح من الوظيفة العامة وتحقيق مصالحه الشخصية، فمصرنا بحاجة إلى التعافي، ولن تتعافى بغير تنظيف المحليات التي أخرت وتعطل عجلة التنمية وتفسد ما تصنعه القيادة السياسية من جسور ثقة بين الدولة والمواطن.
حفظ الله الوطن.
