جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
صرح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، عن باستسائه و صدمته الشديدة، بشأن الحكم الصادر في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت المغربية.
وزير العدل يطالب بالاستئناف
وأكد وزير العدل، أن الموضوع مازال أمام القضاء، مطالبا باستئناف النيابة العامة الحكم الصادر؛ حماية لحقوق الضحية وتحقيقا لعدالة تطبيق القانون.
الحكم الصادر
وكان قد صدر حكم قضائي يقضي بعقوبة سجت المتهمين الثلاثة في واقعة المتورطين في اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت المغربية نتج عنه حمل الضحية.
وأضاف الوزير أنه جدد اهتمامه ومتابعته كمسؤول لهذه القضية، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمتابعة الطفلة الضحية.
كلمة وزير العدل في القضية
وقال وهبي: “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
وأضاف وزير العدل ” إننا عازمون تشريعيا في وزارة العدل على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
تصريح منظمة النساء الاتحاديات حول الواقعة
ومن جانب آخر عبرت منظمة النساء الاتحاديات عن صدمتها و شدة استيائها أيضا من منطوق الحكم في هذه القضية، والتي تفيد بعقوبة المتهمين بالحبس مدة لا تتجاوز العامين فقط في تهمة اغتصاب نتج عنها حمل، وهو أمر في أبشع ما يكون، وكان من المتوقع إنزال أشد العقوبات بهم.
