جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
قررت جنح النقض، اليوم، تأجيل الحكم في طعن موكا حجازي فتاة “تيك توك”، على حكم حبسها سنة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب لجلسة 13 مايو المقبل.
وسبق أن أيدت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازى لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، والإعلان عن نفسها بالإغراء، وكشفت التحقيقات عن ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال ودون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات، وضبط شخص معها يساعدها في نشر وتصوير الفيديوهات.
تفاصيل الواقعة
«كنت بعمل فيديوهات رقص عشان عايزة أبقى مشهورة زي مودة وحنين».. بهذه الكلمات اعترفت فتاة تيك توك موكا حجازي، أمام المباحث بعد القبض عليها بتهمة الخروج على قيم المجتمع ونشر فيديوهات مخلة.
وتبين من تحريات المباحث أن الفتاة نشرت عشرات الفيديوهات، التي كانت تتضمن إيحاءات جنسية صريحة خلال قيامها بالرقص المثير، وألقت المباحث القبض عليها بعد أن تقدم أحد المحامين ببلاغ ضدها.
اعترافات موكا حجازي
وقال موكا حجازي، في اعترافاتها، إنها مارست الأفعال المنافية للآداب مع أصدقائها التي عرفتهم بمنصة تيك توك وفيسبوك، وأنها كانت تتردد للإقامة معهم في منازلهم نظير حصولها على مبالغ مالية، موضحة أنها فقدت عذريتها على يد صديق لها أجبرها على ممارسة الجنس؛ نظير الإقامة معه، وبعدها كانت تمارس تلك الأعمال مع أصدقائها خلال مبيتها معهم.
الأم تخلي مسؤوليتها في محضر رسمي
وأضافت فتاة تيك توك: أنها تدعى نانسي صبحي وأنها كانت تقيم رفقة أسرتها في دولة الجزائر وعندما عادت بصحبة والدتها وشقيقها الأكبر إلى القاهرة، استأجرت والدتها شقة في عزبة الهجانة بمدينة نصر وعندما لاحظت سلوكها السيئ قامت الأم بإخلاء مسئوليتها عن الفتاة بموجب محضر في قسم شرطة مدينة نصر.
صديق هارب وراء فيديوهات الرقص
وتابعت: أن أصدقائها أجبروها على تصوير فيديوهات رقص على هواتفهم من أجل نشرها على منصة تيك توك لجمع ملايين المشاهدات وتحقيق مبالغ مالية من ورائها.
الأمن يلاحق الصديق الهارب
وأرشدت «موكا» عن صديقها الذي كان يصورها بهاتفه وقت أن كانت ترقص وتؤدي الإيحاءات الجنسية، وكانت الأجهزة الأمنية حينها تلاحق صديق الفتاة الهارب تمهيدًا لضبطه.
وانتهت تحقيقات النيابة مع موكا حجازي وقتها بإيداعها في دار رعاية لمدة أسبوع، وعرضها على مصلحة الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها.
