جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
رفضت محكمة مستأنف جنح السيدة زينب، استئناف المأذون المزيف ياسر القرشي على حكم حبسه سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
أصدرت محكمة جنح السيدة زينب اليوم ، الإثنين، الحكم بالحبس سنة، و الغرامة 10 آلاف جنيه لـ ياسر قرشي، صاحب الواقعة الشهيرة “اتجوزوا بسرعة يا شباب”وذلك لاتهامه بالتداخل في وظيفة عمومية، بادعائه العمل كمأذون شرعي، دون صفة رسمية من الحكومة، وإذن لمزاولة المهنة، كذلك اتهم بإذاعته أخبارًا كاذبة، بشأن المغالاة في رسوم الزواج بأرقام مبالغ فيها على غير الحقيقة، وكان قد أمر النائب العام بإحالته للمحاكمة الجنائية.
فضلا عن مباشرته أعمالًا من مقتضيات أعمال المآذين، بصفته مأذونًا شرعيًّا، بشكل غير رسمي، ومن ذلك تحريرَ عقود زواج، وشهادات طلاق، فضلًا عن نشره أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث ادَعَى خلالها فرض رسوم على المقبلين على الزواج؛ إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المرتقب صدوره، كما أشاع عبر حسايه، الأمر الذي تسبب في تكدير الأمن، والسلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأمرت النيابة العامة حينها باستكمال التحقيقات فيما نسب للمأذون الشرعي المتهم، وبقيةما نسب له من اتهامات.
توضيح نقيب المأذونين لما أشيع بشأن رسوم الزواج
تحدث الشيخ إسلام عامر ـ نقيب المأذونين ـ بشأن ما أثير من معلومات مغلوطة بشأن فرض الرسوم على الزواج في مصر؛ حيث قال الشيخ إسلام عامر إن كل ما يثار حول تحصيل رسوم الزواج حاليا ما هي إلا “شائعة” روَّجها شخص ينتحل صفة مأذون غير شرعي.
وأضاف عامر، في تصريحات تليفزيونية، عدم وجود زيادة في تكاليف الزواج، وأن كل ما يُنشر الآن حول هذا الشأن غير حقيقي.
كما أشار إلى أن هدف صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طالب الرئيس السيسي به الحفاظ على استقرار الأسرة، مؤكدًا أن المبلغ الذي سيتم تحديده ليتم سداده لصندوق دعم الأسرة لن يزيد على 500 جنيه.
وتقدم عامر بشكوى إلى النائب العام ومجلس الوزراء بضرورة غلق مكاتب المأذونين غير الشرعيين، وقال إن هذه المكاتب هي التي روَّجت للشائعات حول المبلغ الذي سيتم دفعه لصندوق دعم الأسرة، الأمر الذي ترتب عليه العديد من الأزمات في المجتمع بعد نشر هذه الشائعة.
جدير بالذكر أن صندوق تأمين الأسرة، كان يدفع الشخص الذي يتزوج 50 جنيها رسوما، وتمت زيادة هذا المبلغ بعد ذلك لـ 100 جنيه، وهذا الصندوق من 2004، ويتم العمل به، وفقا لما ذكر نقيب المأذونين.
