جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
أصدرت النيابة العامة، خلال التحقيق اليوم الثلاثاء، أمرًا بضبط وإحضار لمتهم جديد في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول، وأصدرت تعليمات بالاستعلام عن أموال المتهمين من خلال البنك المركزي.
ووجهت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، عدة اتهامات منها تهمة استخدام تطبيق غير مرخص، وغسل الأموال، والنصب والاحتيال على المواطنين.
خاطبت النيابة العامة المختصة بالتحقيق في قضية النصب الإلكتروني على آلاف المواطنين عبر تطبيق “هوج بول”، الإنتربول الدولي لتتبع الأموال المحولة للخارج.
ويتولى الإنتربول الدولي إجراء تحقيقاته وتحرياته اللازمة حول هوية باقي المتهمين من أعضاء العصابة وجنسياتهم بعدما أشارت تحقيقات النيابة إلى وجود متهمين آخرين، علاوة على نجاحهم في تحويل مبالغ مالية ضخمة تحصلوا عليها من الضحايا خارج البلاد للتوصل إلى البنوك التي تم إيداعها بها.
وقال عبد العزيز حسين محامي الضحايا إن التحقيقات ما زالت مستمرة لكثرة عدد الضحايا وتوافدهم بشكل يومي من محافظات مختلفة واشتراك جهات عديدة في جمع التحريات والمعلومات عن نشاط المتهمين وبيان وجود أعوان لهم من عدمه.
كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بتشكيل فريق من نيابة الشئون الاقتصادية وغسلِ الأموال بمكتب النائب العام؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغ المقدمِ ضد مُؤسِّسِي التطبيق الإلكترونيِ المسمى “هوج بول” ؛ حيث يعاقب القانون المصري كل من يتعامل فى العملات الرقمية.
وقد أمرتِ النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وضبط كلِ ما يتعلق بنشاطهم المحظور، أو ما استخدموه لمزاولته، وضبط كافة المتحصلات الناتجة عن هذا النشاط، وقد تم إلقاء القبض على بعض المتهمين في الواقعة، وجار عَرضهم على النيابة، واستكمال التحقيقات.
العقوبة التي تنتظر المتهمين كما ينص القانون المصري
يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين في حق كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
و ينص القانون أيضا على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحكم بالحبس والغرامة معًا.
وتنص المادة 206 من القانون على: يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كان قد نشر الأهرام الكندى صورا لمسئولى تطبيق هوج بول، الذى قام بالاستيلاء على 6 مليارات جنية من المصريين واتضح أنهم صينون ومصريون، وقد قامت قوات الأمن بالقاء القبض عليهم ، الجدير بالذكر ان الأهرام الكندي كان أول من كشف هذا الأمر ، حيث اختفى المسئولون عن منصة هوج بول، التابعة لشركة هوج بول للاستثمار، بعد سرقة ما يقرب من ال ٦ مليار جنية في ٦ شهور فقط ولا أحد يعلم شيئا.
تفاصيل واقعة النصب
الأمر بسيط فى البداية تطلب منصة هوج بول من المشترك دفع مبلغ ٢٠٠ جنية على أن يأخذدهم ٤٠٠ بعد ١٠ أيام فقط ولو كان المشترك يحتاج عائدا أكبر عليه الانتظار أكثر من 10 ايام، حتى يتم مضاعفة الرقم فتثق الناس بهم؛ فيزيد الطمع فتجد نفسك تنتظر لأيام أكثر ، فتقوم الشركة بتطوير عملها من خلال تطوير الفكرة من خلال التسويق الشبكي ، فيقوم كل مشترك سعيد ويأتى بأصحابه من أجل إبهارهم بالمكسب فيقوم أيضا بالاشتراك
ثم سرعان ما يتحولوا من فئة المستثمرين أو المضاربين إلى فئة مندوبين للتطبيق؛ مما يؤدى إلى انتشار التطبيق بشكل كبير جدا ويعرف كثيرون، مستخديمن لأدوات النصب المعروفة، مثل عرض أوراق الشركة، والمقر وصور الشباب الذين يعملون معهم؛ حتى يطمئن الجميع أن هذا الكيان رسمي ومرخص.
وفي نهاية الأمر قام تطبيق هوج بول بجمع ما يقرب من 6 مليارات جنية، بينما هرب القائمون عليه، وبدأت الاتهامات بين الشباب فيما بينهم.
مناشدات بتدخل الدولة وحماية المواطنين من تبعات الظروف الاقتصادية الطاحنة
الظروف الاقتصادية الطاحنة تجعل كل شخص يبحث عن اى مصدر لزيادة دخله، وتدفع ضعاف النفوس وما أكثرهم للحصول على الأموال بأية وسيلة، مشروعة، أو غير مشروعة، وجاء تداول هذه الفيديوهات، وإعلانات المنصات الرقمية بمثابة كارثة حقيقية، والتى رسخت لدى الناس فكرة أن لوسعهم أن يصبحوا أغنياء بمجرد اشتراكهم معهم بدون توضيح الجانب المظلم في الأمر.
ليس كل من تداول في البورصة أو منصات الفوركس أصبح غنيا، وهناك أشخاص خسروا كل شىء وناس ماتت من القهر.
وتعالت المناشدات بضرورة التدخل السريع من الدولة، وفرض الرقابة الصارمة على مثل هذه الشركات أو المنصات وأن تصبح تحت رقابة الدولة والبنك المركزي وهناك من يضمن حقوقهم.
