جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نثمن قرارت الرئيس السيسي لتحسين دخول العاملين في الدولة والكادرات الخاصة بزيادة الرواتب بحد أدنى ألف جنيه شهريا اعتبارا من أول أبريل، باعتبارها جزء من مواجهة التضخم وغلاء الأسعاء الذي زاد بمعدلات غير مسبوقة.
ووبهذه المناسبة نطالب بزيادة الحد الأدنى لأجور الصحفيين أسوة بباقي العاملين في الدولة على أن يتم الصرف من أول أبريل لأنه من غير المتصور أن يستمر الحد الأدنى وسط هذه الموجة العاتية من الغلاء على الوضع الحالي وهو ١٢٠٠ جنيه ،
كما نطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يتم صرفه على مطالب تطور المهنة التي لا تتوقف لتكون الزيادة ألف جنيه باعتبارها قيمة الحد الأدنى لموجة التضخم التي استوجب تدخل الرئيس علي ان يتم الصرف مع بداية شهر ابريل.
وكنت قد تقدمت بخطاب إلى رئيس الوزراء الأسبوع الماضي يطالب برفع بدل التدريب والتكنولوجيا، بما يعادل نسبة التضخم التي أعلنها البنك المركزي والتي تعادل 31.8 %، وكذلك زيادة الحد الدنى لأجور الصحفيين، بما يعادل الحد الذي أقرته الدولة، والنظر في إعادة هيكلة أجور الصحفيين.
وتقدمت صباح اليوم بخطاب إلى الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته، حمل ثلاثة مطالب تخص الصحفيين وأوضاعهم الإقتصادية، وفقا لصلاحياته المنصوص عليها في المادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
خالد البلشي مع عدد من الصحفيين 
يحيى قلاش وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم 
خالد البلشي وجمال عبد الرحيم
وتضمنت المطالب:
1- رفع الحد الأدنى للأجور إلى الحد الذي أقرته الدولة.
2- إقرار البدل لكل الزملاء بجدول المشتغلين باعتباره حق لكل الممارسين للمهنة الذين يعملون داخل مصر، وتطبيق ذلك على من تعدوا سن الستين دون اللجوء لعقود صورية.
3- وقف استقطاع الضريبة من “بدل التدريب” من المؤسسات الصحفية التي تقوم بذلك أسوة ببقية المؤسسات.
مع العلم أن الخطاب تم تقديمه قبل ساعات من قرار السيد الرئيس بزيادة الحد الأدنى لـ 3500 جنيها، الذي نؤكد على أهميته، وهو الحق الذي نطالب به لكل الصحفيين أيضا.
خطاب خالد البلشى إلى كرم جبر 
خطاب خالد البلشى إلى كرم جبر
وهذا نص الخطاب
نص الخطاب المقدم اليوم إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام
السيد الأستاذ/ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
تحية طيبة وبعد
أتقدم إليكم بصفتي مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، وقد تشرفت من قبل بعضوية ووكالة مجلس النقابة، وانطلاقا من نص المادة 211 من الدستور التي تنص على أن “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال، ويكون مسئولًا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها …. الخ”وبناء على ذلك وبحكم علاقتكم الوثيقة القائمة على التاريخ والخبرة بالوسط الصحفي والنقابي، فإنني أود ان أتقدم لكم ببعض الطلبات التي أصبحت من الأمور الحيوية للصحفيين خاصة في ظل هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع واسع من أبناء المهنة:
أولا- قضية أجور الصحفيين التي تحتاج إلى مراجعة عاجلة، وكانت مطروحة في أوقات سابقة بين المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين، التي تقدمت بمشروع وجرى مناقشته حينها، وأتصور أن الشق العاجل في هذا الأمر الآن هو تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية، وأقره المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط على كل العاملين بالدولة بمن فيهم العاملين بالقطاع الخاص، بداية من يناير 2023، خاصة وأن الحد الأدنى المطبق على الصحفيين لم يزد عن 1200 جنيه، بينما رفعته الدولة خلال العام الماضي مرتين ليصل إلى 3 آلاف جنيه للقطاع العام و2700 جنيه للقطاع الخاص.
إن المادة (46) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تنص على ” تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال يحدده المجلس الأعلى للإعلام، كما تلتزم بعلاجهم، على أن تتضمن العقود المبرمة معهم نصوصًا بذلك” تجعل المجلس الاعلى هو المنوط به هذه المهمة.
ثانيا – تنفيذ المطلب المتعلق ببدل التدريب وقواعد صرفه والذي تقدمت به النقابة في أوقات سابقة، وهو استحقاق البدل لكل الزملاء بجدول المشتغلين باعتباره حق لكل الممارسين للمهنة الذين يعملون داخل مصر.
ونشير إلى أن استمرار أكثر من قاعدة لصرف هذا البدل، قد أدى إلى كثير من التشوهات ودفع عدد كبير من الزملاء الذين يتعدون سن الستين ولا يتم التجديد لهم بمؤسساتهم للنقل إلى جدول المعاشات بالنقابة، رغم قدرتهم على العطاء ورغبتهم الاستمرار في ممارسة المهنة، ودورهم المهم في نقل الخبرة للأجيال التالية لهم بما يملكونه من رؤية، وهي الأوضاع التي جعلت النقل لجداول المعاشات إجباريا لدى قطاع واسع من كبارنا رواد المهنة وحملة تراثها، رغم أن قانون النقابة يجعله اختياريا، وما يؤديه ذلك من تراجع إضافي في دخولهم وزيادة في الأعباء علي صندوق المعاشات بالنقابه يمكن استغلالها لتحسين اوضاعهم وأوضاع الخدمات بالنقابة، خاصة وأن أحكامًا قضائية صدرت تؤيد هذا المطلب.
ثالثًا- أرجو تدخلكم لوقف استقطاع الضريبة من “بدل التدريب” في مؤسسات روزا اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط ودار المعارف، وذلك على قاعدة العدالة والمساواة والمنطق الضريبي، خاصة أن بقية المؤسسات لا تستقطع من البدل، كما يتم صرفه لبقية الصحف من خلال النقابة بلا استقطاع، خاصة وأن البدل لا ينطبق عليه قواعد الدخل بل يخصص للصرف علي مستلزمات المهنة المتعددة والمتجددة .
الزميل العزيز الأستاذ كرم جبر:إذ أقدر كل الجهود المخلصة التي يبذلها المجلس الأعلى لخدمة الزملاء فإنني أتوقع ان تكون انتخابات النقابة فرصة – كما عهدناها في أوقات سابقة – لمناقشة قضاياهم وأولياتهم، في إطار من الحرص على مصالح الجمعية العمومية.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الأسبق والمرشح نقيبا الصحفيين
