جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
رقضت محكمة النقض، اليوم، الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميا “شقة الزمالك” وسقوط طعن المتهمة الثانية، وقررت المحكمة إلغاء الغرامة المقررة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لمدة 5 سنوات؛ لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية.
وشهدت الجلسة تسليم المتهم نفسه إلى محكمة النقض، وهو إجراء يتطلبه القانون لقبول طعنه؛ لتتحفظ قوات الأمن عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
كان قد أخال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، باتهامهما بالاتجار في الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد على)، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.
وفي وقت سابق كان قد طالب الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثارطالب سرعة مصادرة المضبوطات وعودتها للمجلس الأعلى للآثار حتى يتم الحفاظ عليها في ظل سوء التخزين»، رافضًا تقدير المضبوطات ماليًا قائلًا: “الآثار لا تقدر بمال“
كما أفاد أن المضبوطات من الآثار الفرعونية القديمة التي عثر عليها داخل الشقة ليست من مفقودات المتاحف والمخازن ولكنها نتيجة حفر خلسة لا نعلم موعد حفره”، مشيرًا إلى أن “ما تم العثور عليه في شقة الزمالك من عدد وتنوع يستطيع فتح متحف متكامل ويكفي التأكيد على أن القطع الموجودة في الشقة أكثر من المتواجد في بعض المتاحف ومنها مثلا متحف الحضارات”.
