كتبت ـ أمل فرج
أعلن حكام المقاطعات الكندية عن قبول زيادة التمويل المقدم من الحكومة الكندية الفيدرالية، لصالح قطاع الرعاية الصحية.
وصرحت حاكمة مانيتوبا هيذرستيفانسون بأن جميع حكام المقاطعات قد وافقوا على تمويل الحكومة الفيدرالية للرعاية الصحية، التي قدمها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلا أنهم عبروا بأنها أقل كثيرا مما كانوا يتوقعون، ومما طالبوا به.
حيث كان حكام المقاطعات قد طالبوا بزيادة 35% بدلا من 22% إلا أن اقتراح الحكومة جاء بنسبة 2% للزيادة.
وأضافت ستيفانسون بأن حكام المقاطعات قرروا قبول الزيادة التي قررتها الحكومة الفيدرالية، مع استمرار العمل المتواصل مع الحكومة الفيدرالية؛ بهدف تطوير قطاع الرعاية الصحية، و القضاء على مشكلاته.
كان قد أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في وقت سابق، خلال اجتماعه بقادة المقاطعات الكندية قرارا حول مائدة الحوار؛ لمناقشة مضاعفة تمويل الرعاية الصحية، من قبل الحكومة الفيدرالية، وبالفعل أعلن ترودو خلال الاجتماع قرارا بمضاعفة التمويل الحكومة للرعاية الصحية بقيمة 196 مليون دولارا، لعشر سنوات قادمة.
كما أضاف ترودو بأن هذا التمويل الجديد سيكون متضمنا زيادة بلا شروط، بقيمة قدرها 2 مليار دولار؛ وذلك للعمل على تخفيف العبئ على المستشفيات، والمساهمة الجادة في حل مشكلات قطاع الصحة.
أيضا كشفت الحكومة الفيدرالية عن خطة بزيادة التمويل السنوي بمقدار 17 مليار دولار، على مدار العقد القادم.
وكانت قد صرحت حكومة أونتاريو فيما سبق بأنها تدعم موقف الحكومة الكندية الفيدرالية في جعل أمر تمويل الرعاية الصحية في كندا مشروطا.
وكان قد أجمع حكام المقاطعات على ضرورة الاجتماع برئيس الوزراء جاستن ترودو؛ للمطالبة بمضاعفة تمويل الرعاية الصحية، عقب تدهور ملف الصحة الكندي، و تعالي الشكاوى، وارتفاع قائمة الانتظار، وتحديات كثيرة، أجمع الحكام على أنهم بحاجة إلى مزيد من التمويل؛ لمحاولة القضاء على العراقيل التي تواجه الرعاية الصحية في كندا.
كما تضمنت مطالب الحكام من الحكومة الفيدرالية مسبقا، قبل انعقاد الاجتماع أن تكون الزيادة المقرر بمقدار 35% بدلا من النسبة الحالية 22%.
وعلق رئيس الوزراء وقتها في هذا الصدد بأن رفع التمويل الحكومى لقطاع الصحة يرتبط باشتراط مشاركة البيانات بشكل دقيق، و صحيح، لقاعدة البيانات.
الأمر الذي اتفقت فيه أونتاريو مع تصريحات ترودو في هذا الملف؛ حيث قال رئيس جمعية مستشفيات أونتاريو: إن مستشفيات المقاطعة بالفعل تعمل على متابعة جمع البيانات، وبالفعل قد انتهت من تتبع نحو 1000 مؤشر، أو أكثر؛ لجمع بيانات المستشفيات.