أمل فرج
صرحت وزيرة الهجرة المصرية ، السفيرة سها الجندي، عن مقترح من لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب يفيد بمد تطبيق قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين في الخارج لمدة شهرين، ومن المرتقب الانتهاء من القانون مارس المقبل، بعد انقضاء أربعة أشهر، وهي المهلة المقررة لتطبيقه بشكل قانوني.
وأشارت جندي، خلال ندوة للهيئة الوطنية للصحافة، بمقترح مد الفترة الزمنية لاستجلاب السيارة لخمس سنوات بدلا من سنة واحدة، وسيتم مناقشة هذه المقترحات والموافقة عليها في مجلس النواب.
وأضافت سها الجندي، أنه تم العمل ودراسة القانون على مدار 20 عاما؛ حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة من خلال عمل وديعة بالدولار يستردها بعد ٥ سنوات، وذلك بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف حينها.
كما أفادت أن هذا القانون يتيح الاستفادة من هذا العرض وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر والتنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كافة التصديقات الورقية، فضلا عن إعادة النظر في قيمة الودائع وتقسيم السيارات إلى ثلاث فئات بحسب إمكانياتها هذا بجانب منح تخفيضات تصل إلى 30%.