جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت جورجيت شرقاوي
يشكل نظام الأسرة البديلة من الأنظمه للأطفال المحرومين من رعاية أسرهم الأصلية، إذ يمكن أن تشمل الرعاية البديله عدة أشكال، من بينها الحضانة، الكفالة الإسلامية، والتبني، ولكن قد تختلف أشكال الأسرة البديلة، من دولة لأخرى، أهمها نظام الأسرة المتبنية ، والذي يطرح إشكالية وجوديه تباينت بشأنها الدول العربية بين مؤيد
ومعارض ،و التي تستثني الدول الإسلامية فغيها نظام الأسرة المتبنية من أنظمة الرعاية البديلة استنادا علي مبررات قانونية ودينية
و في مصر بحسب قانون الطفل ، حيث تحدد المادة (4) بأنه لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه
ويحظر التبني.
و يعرف في القانون الدولي انه تصرف قانوني مقتضاه أن يتخذ الشخص ولد غيره ينسبه إليه ويعطيه كل حقوق الولد الشرعي رغم عدم وجود صلة دم حقيقية بينهما، بينما يتجه آخرون إلى تعريفه بأنه الممارسة الاجتماعية المؤسساتية الطابع الذي يكتسب بمقتضاها أحد الأشخاص المنتمين بالولادة إلى أسرة أو قرابة معينة روابط تحل الطبيعية للروابطَ محلها سواء كليا أو جزئيا، ويفترض في التبني بمعناه القانوني أن يصبح الطفل مستحقا لجميع الحقوق التي يستحقها الطفل بما في ذلك حق الوراثة ، لذلك أصبح نظام الأسرة المتبنية يطرح جدلية بخصوص ما يترتب عنه من آثار بين أطرافها، بالنظر لطبيعة الحقوق المترتبة عنه.
الطفل شنودة 
الطفل شنودة 
الطفل شنودة وأسرته
الموقف القانوني للأبوين:
وقال المحامي كرم غبريال ، احد هيئه الدفاع عن الطفل شنودة ، انه اختلاف شهادة الشهود من حيث المكان ليس لها أساس من الصحة ، لانه معظم الشهود اقروا بعثور الطفل في الكنيسة، وشهادة الكنيسة بوجوده في حوزتهم و عمادة قطعت الشك باليقين ، و لا يوجد اي قرينه تثبت أنه مسلم و لذلك الموقف القانوني للسيدة أمال ميخائيل و فاروق صحيحاً و هم يمثلان طاعنان و ليسو مزورين و بموجب الحصن القانوني لموقفهم من التحقيقات و الشهود أيضا كذلك ، و كان لابد أن يظل بحوزة الأبوين لحين ظهور اي جديد .
و من جانبه قال المستشار أحمد عبده ماهر، المفكر الإسلامي ، ان بالرغم انه شهادة ميلاد الطفل شنودة مزورة فلا يتوفر القصد الجنائي و أن الجهل بالقانون يعفي من العقوبة ، لذلك الموقف القانوني سليم ، فلم يرتكب الأبوين جريمة ، فلو نظرنا كيف وصلت يد السيدة “أمال ميخائيل” للطفل و شهادة عمادته و هناك أيضا شاهد داخل الكنيسه يؤكد العثور علي الطفل بداخل الكنيسة ،فأنه لا توجد جريمه وهناك ايضا سيدة شهدت أمام القاضي بتفاصيل استلام الطفل من داخل الكنيسة .
واضاف أنه كان من المفترض أن يمهل وكيل النيابة الأبوين لتقديم طلب للأسرة البديلة محدد المدة دون انتزاعه منهم و ذلك لتطبيق القانون و إيداعه في دار رعاية ضد القانون و الشريعة نفسها في هذة الحاله .
الطفل شنودة 
الطفل شنودة 
الطفل شنودة
لجنه فض المنازعات بالتضامن الاجتماعي:
و اضاف غبريال، تقدمنا بطلب رسمي طبقا لقانون الأسرة البديلة بتسليم الطفل شنودة ،وفي خلال ١٥ يوم لم يتم الرد و هو يسمي في القانون الاداري موقف سلبي ،ولذلك تم الانذار وتولد موقف قانوني وهو حق يجوز الطعن عليه و تحدد يوم ١٨ للنظر فيه كشق مستعجل ،وتنظر أيضا لجنة فض المنازعات يوم ١٣ من الشهر الجاري .
ويقول المستشار أحمد عبده ماهر، أن موقع الطلب الالكتروني علي الأسرة البديلة لا يعطي رقم ولا تليفون للمتابعة عند التسجيل و أن هناك إنذار لوزيرة التضامن تم تسليمها له بالفعل يفيد بحق زيارة الطفل و تجاهلته لذلك حدد شق عاجل للنظر يوم ١٨ من الشهر الجاري
و طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والطفل مادة ٣٠ تجزم بعدم تغير الدين و الأسم ولذلك دور الرعاية الحالي في حالة الطفل شنودة قد ارتكب مخالفه صريحه ايضا لإجباره صوم شهر رمضان و بالرغم أن الصليب ظل في يدة وأن هناك دار رعاية مسيحية، و مع ذلك فهو الأن في دار رعايه إسلامي ،و لذلك نقول أن الطفل ليس له دين بالفطرة وأن الدين يبدأ عند البلوغ فلا يوجد هناك اسلام للطفل
والدة الطفل شنودة 
والدة الطفل شنودة
وأضاف، هناك إشراف قضائي فقط علي التضامن الاجتماعي ، بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مادة ٩٣ بالدستور التي تقول إن القانون الأسمي هي الاتفاقيات الموقعة ،و لذلك تولد حق للأبوين للجوء للقانون .
فيما تناول المحامي وعضو مجلس الشورى السابق د.ممدوح رمزي دور الأسرة البديلة ، فقال بالنسبة لحاله الطفل شنودة، فأن الاسرة التي قامت برعايته ٤ سنوات ونصف صارت الأحق بتربيته مجددا
والطفل مدرك ويستطيع ان يخير بطريقة ودية وإنسانية وهذا دور لجنة فض المنازعات بالتضامن الإجتماعي للمناقشة
علي أن يتم سؤاله عن الفترة التي قضاها بحوزة الوالدين و هو مشبع بهم وتنتقل لجنة علي الطبيعة لمعاينة الأسرة ، إذا كانت مقتدرة وذات قيم و يتم تخيره بين دور الرعاية والأسرة، فمصلحه الطفل تقتضي أن يرجح كافته وهذا هو قانون الأسرة البديلة.
آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة 
آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة 
آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة 
آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة 
آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة
-تطبيق قانون الاسرة البديله علي أبوين من نفس الديانة :
ويوضح المحامي كرم غبريال أنه يجب تطبيق قانون الأسرة البديلة أيضا في حالة وجود رجل و سيدة مسلمين اتخذو ابن لهم من الشارع وحتي لو كانت الأوراق مزورة لا يجب إنتزاعه منهم بقوة القانون ويترك لهم فرصة لتقديم طلب رسمي و يصبح طفل كريم النسب والأزهر الشريف وافق علي القانون بتعديلات منذ ١٩٩٦ مرورا
ب ٢٠٠٨ و ٢٠١٤ و ٢٠٢٠ ، فليس من حق التضامن الإجتماعي انتزاع الطفل ووضعه في دار ، فلا علاقة بواقعة التزوير بموقف حمايه الطفل ،و قانون الأسرة البديلة أباح و سمح بذلك
وأضاف تظل الأسرة هي الأصل و الدار هي الاستثناء طبقا لمادة ٩٧ من الدستور ، فالمعاهدات الدولية هي القانون الأعلي واتجاه لكل الدول ، فلا يوجد تعارض بين قوانين الطفل و الأسرة البديلة ، و لكن التضامن الإجتماعي بلا رقيب ، فتسعي لزيادة عدد الاطفال لزيادة الموارد في الدار .
وقال سعيد عبد المسيح المحامي بالنقض ورئيس المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان ، أنه يظل نقطة حسم ديانة الطفل جازمه ولذلك علي الدولة تحديد ذلك
وأنه يجب رفع قضية اثبات حاله بالديانة عن طريق الأب الكاهن في الكنيسة التي وجدت الطفل ،ولا تكتفي بشهادة العثور عليه داخل الكنيسة ومن ثم فهو مسيحي الديانة وأضاف ، في رأيي لحالات مماثلة أن يظل الطفل في الدين الظاهر عليه الي ان يخير عند السن ١٨
الطفل شنودة 
الطفل شنودة
قانون التبني و المجلس الملي:
وأشار عبد المسيح أن الكنيسة تنازلت عن اختصاصات المجلس الملي الي القضاء بالنسبة للتبني عام ٢٠٠٨ ،و لكن عقود التبني كانت تنظر بالفعل قبل ذلك عن طريق المجلس الملي
ويؤكد المستشار أحمد عبده ماهر، انه جري مؤامه بين قانون الطفل و اللائحة الخاصه بالتبني حتي لا يتم توريث الطفل، فأصبح من حق الطفل في الأسرة البديلة الحصول علي اسم الوالد فقط و اسم والدته ايضا حتي أصبح موضوعي و توافقي ،فالتقي الجميع في طريق واحد ،لذلك من الالتفاف علي القانون حتي لا يطبق التبني جريمة .
-الأدلة و القرائن:
و أشار أن هناك شهادة تعميد وأخري بالعثور عليه في الكنيسة وثلاثة شهود اقروا بوجوده في الكنيسه وهؤلاء هم الجانب الأرجح الذي كان من المفترض أن يؤخذ بشهادتهم ، وعند وجود بعض الشهود مهتزون فذلك هو المرجح ، فأن أرض الواقع تقول ايضا ان الطفل عثر عليه في الكنيسة .
و تسال كيف تكون المصلحة الفضلي للصغير أن يترك غرفته ولعبه ويوضع في دار و لذلك تم اهدار حقوق الطفل في هذة الواقعة ، فسلبته مشرفة الدار دينه و تحولت لعقوبه كونه مجهول النسب ، وكان يجب علي النيابة أن تقوم بدورها في إرشاد اي أبوين أن ثبت عدم وجود جريمة فعلية ،أو تحكيم محكمه إدارية عليا و حدث ذلك بسبب اختلاف الدين و ليس بالتعامل الانساني الذي كان يجب أن يكون.
