كتبت ـ أمل فرج
يصر السكان الأصليون في كندا على مقاضاة التاج البريطاني من أجل إثبات حقهم، في كندا، فيما عرفت بقضية “ناتشلات” ، والتي تم رفعها منذ عام 2017 ؛ حيث طالبوا في دعواهم للاعتراف بملكيتهن وحقهم لأرضهم، الموجودة في جزيرة فانكوفر، والتي تقدر مساحتها بنحو 200 كيبومتر مربع.
موقف التاج البريطاني من قضية السكان الأصليين
ببنما يحاول التاج البريطاني نفي أحقيتهم في ملكية هذه الأرض؛ حيث يزعم أن هذه الأرض ليست ذات صلة بشعب ناتشلات، وأمام محاولات الإنكار من التاج البريطاني يحاول مجتمع “ناتشلات” إثبات حقهم التاريخي في أرضهم، عن طريق تقديم أشجار الأرز الأحمرالعمرة، و مذكرات المستكشف البريطاني القبطان جيمس كوك.
و في مظاهرة أمام المحكمة العليا في بريتش كولومبيا صاحت سيدة من هذه القبيلة “ناتشلات” وهي تقول:” لقد تمكنا من إثبات هويتنا و من نكون، ومن أين جئنا، ولن نذهب لأي مكان آخر”.
تصريحات التقاير الأخيرة بشأن السكان الأصليين
وفي تقارير صادرة مؤخرا حول هذا الشأن تشير إلى أن هذه القضية لن تنعكس أهميتها فقط على شعب “ناتشلات”، بينما سيمتد أثرها على بقية مجتمعات السكان الأصليين، في كندا، ووصف يعض الحقوقيون بأن هذه القضية بمثابة نقطة الإنطلاق للدفاع عن حقوق السكان الأصليين.
كما ورد بالتقارير أنه على السكان الأصليين إثبات أنهم كانوا يعيشون على هذه الأرض بشكل مستمر خلال عام 1946، قبل أن يسيطر عليها التاج البريطاني وبفرض عليها سيادته.
ويستند محامي السكان الأصليين في دفاعه إلى أن هذا المجتمع أجبر على هجر أرضه؛ لإنشاء المحميات في كندا، فضلا عن أن الحكومة الكندية الفيدرالية قد خصصت جزءا من هذه الأرض لاستخدامها فيما أسموه بالأمم الأولى.
إعلان الحكومة الفيدرالبة بشأن قضية السكان الأصليين
أعلنت الحكومة الكندية مسبقا فيما يتعلق بتسوية الدعوى القضائية لمجتمع السكان الأصليين في برتش كولومبيا بأنها سوف تعمل على وضع هذه التسوية في صندوق إئتماني؛ بحيث يتيح لمجتمعات السكان الأصليين استخدامه في البرامج التعليمية، والثقافية، و اللغوية، وأضافت الحكومة أنه سيستخدم أيضا في تطوير مشاريع لتقديم الدعم للطلاب السابقين، والعمل على إعادة اتصالهم بتراثهم.
وكانت قد توصلت الحكومة الكندية الفيدرالية لاتفاق أعلنت عنه في اتفاق قيمته2.8 مليار؛ وذلك من أجل تسوية دعوى قضائية جماعية لمجتمع السكان الأصليين،الملتحقين بالمدرسة الداخلية في بريتش كولومبيا.
وتحدث مارك ميلر ،وزير العلاقات مع السكان الأصليين، حيث صرح بأن الحكومة الكندية قد وقعت الصفقة مع مدعين يقدر عددهم 325 عضوا.
وكانت الدعوى القضائية في أصلها تتكون من ثلاث فئات من المدعين، إلا أنه قد تم أن وافقت الأطراف الثلاثة على أن يسلط الضوء في التسوية الأولية على الناجين، و أحفادهم؛ وذلك لضمان حصولهم على تعويضات على مدار حياتهم.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في حفل في ألبرتا : “نجتمع اليوم لتصحيح ظلم الماضي”.
من جهته، قال مارك ميلر وزير العلاقات مع السكان الأصليين إن “هذه التسوية لا تعوض عن الماضي لكننا نأمل أن تؤدي إلى مستقبل أفضل لهذا الجيل “.