علم محرر الأهرام الكندي من مصادره الخاصة داخل سجن تبوك بالسعودية ذلك السجن الذى يضم المئات من أبناء الشعب المصري بأن السجين المصري هاني وصفي الذى شغلت قضيته الرأى العام المصري والسعودي
أسرة القتيل أيمن مختار وهم أولاد خالة السجين المصري بالسجون السعودية هاني وصفي وافقوا بشكل مبدئي على الدية وقد حددوا الدية بمبلبغ 10 مليون ريال سعودي أى ما يقترب من ال 90 مليون جنية مصري ، وقد عرض مبلغ الدية على هاني وصفي ورفض هذا العرض لضخامة قيمة التعويض التى لا يستطيع أحد سدادها بعد وصف الأمر بأنه تعجيزي فلا هو يمتلك هذا المبلغ ولا أسرته وحتى لو تم تدشين حملة تبرعات لها من قبل أبناء الجالية المصرية با لسعودية لن يستطيعون سداده حتى لو بعد 10 سنين سجن جديدة بجانب ال 15 سنة قضاها مسجون داخل سجن تبوك بالسعودية
هاني وصفي يوقع على أوراق إعدامه
قام هاني وصفى منذ عدة أيام بالتوقيع والبصمة على الأوراق الخاصة بقطع رقبته من قبل إدارة سجن تبوك ، وبعد هذه الأوراق أصبح تنفيذ حكم قطع الرقبة على وشك التنفيذ ، ولم يتبقى منه سوي ورقة تحصل عليها الخارجية المصرية من أسرة القتيل أيمن مختار ابن خالته هذه الورقة أما أن تؤكد عدم مسامحته فيتم تنفيذ حكم الإعدام فيه أو مسامحته مقابل مطالب معينة فيتم وقف تنفيذ الحكم لحين تنفيذ هذا المطالب
محاولة محاكمته داخل مصر
قدم السجين المصرى بسجن تبوك ” هاني وصفي راغب جندى المتهم بقتل ابن خالته والمحكوم عليه بالقصاص منذ 2008 طلب رسمي لإدارة سجن تبوك وللقنصلية المصرية بجدة بطالب فيه بتنفيذ حكم الإعدام الخاص به داخل الأراضي المصرية بدلا من السعودية معتمدا فى ذلك على الشق القانونى الذى طرحه المستشار أحمد بدوى المحامى وصاحب برنامج معاك فى الغربة حينما أكد بأن اتفاقية الرياض تسمح للسجين بالمطالبة بتنفيذ الحكم فى بلده على أن يكون ذلك بشروط معينة
وانفردت الأهرام بنشر صورة للمذكرة وما تحتويه
واليكم التفاصيل
معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية
فضيلة الشيخ / سعود بن عبد الله المعجب حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله ….. وبعد :
أتقدم لمعاليكم بطلبي هذا كأخر طلب لي في الدنيا التي كتب الله عليً فيها أن تنتهي بالقصاص نتيجة قتلي أبن خالتي، فعل اقترفته لحظة فاصلة – إن عادت لعادة الحياة بأكملها – ولا مجال للحديث عنها الأن حفاظاً على وقت معاليكم، ولكني أطلب هذا الطلب وأنا في حكم الميت وأتمنى أن يتم الاستجابة لطلبي، حيث أنني أرغب في تنفيذ الحكم ضدي في جمهورية مصر العربية بعد توديع عائلتي وطلب السماح من خالتي، وذلك إعمالاً للمادة ( 58 ) من اتفاقية الرياض للتعاون المبرمة فيما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتي تقضي نظاماً بالآتي :
” تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها ” وجميع شروطها تنطبق على الحكم الصادر ضدي، حيث أنه حكم قطعي واجب النفاذ ويخلو من أن يكون من ضمن الأحكام التي تم استثنائها من التنفيذ في دولة الموطن، وخاصة أنه لا ينطبق علي العفو في هذا الحكم وفقاً لقوانين الدولتين .
صاحب المعالي :
ألتمس من عدالتكم الموافقة على طلبي بعين الرحمة لا بنصوص النظام النافذ ولا بضوابطها أو ألفاظها، وإنما استجابة لطلب من هو في حكم الميت الذي لا يضر بطلبه أي شخص أو دولة متعاقدة من ضمن الدولتين التي أنتمي إليها والتي قد سبق وأن سعيت إلى السفر لها للبحث عن مصدر دخل وكانت الأمال والأهداف في السفر تختلف اختلافاً جوهرياً عن الأسباب التي تدعوني للرجوع لموطني، لا للعيش فيه بل للموت على أرضها راضياً بما تقرره ضمائركم وعدالتكم، غير أن الموافقة على الطلب قد تجعل من بيده الدم يُفكر في التنازل عندما تجد ( خالتي ) نفسها مضطرة لحضور التنفيذ مع ( أمي ) شقيقتها المسنة، وإلا فليتم التنفيذ بعد وداعهما وطلب العفو منهما .
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،
مقدمه
هاني وصفى راغب جندى
هاني وصفي هاني وصفي هاني وصفي هاني وصفي
هاني وصفي هاني وصفي هاني وصفي هاني وصفي