جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
فى 12 أبريل 2011 طلب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك اثناء التحقيق معه اكتفاء القدر من التحقيقات التى اجريت معه لشعوره بالتعب والإرهاق، فتمت الموافقة على طلبه وأنهى المستشار سليمان جلسة التحقيق الأولى الفعلية مع مبارك والتى جاءت فى 8 صفحات واستمرت ما يقرب من 3 ساعات متواصلة.
أغلق المستشار مصطفى سليمان المحضر وأصدر قرارة
أولاً: نأمر بإلقاء القبض على المتهم محمد حسنى السيد مبارك وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق ويراعى له التجديد فى الميعاد.
ثانياً: يعرض علينا المتهم باكر لاستكمال استجوابه.
ثالثا: يضم من ديوان رئيس الجمهورية السجل الخاص بحساب مكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، كما ترفق صورة رسمية من تحقيق القضية 1227/2011 جنايات قصر النيل
في 22 أبريل 2011 اعيد فتح التحقيق معه مرة اخري:
ما هو أسمك وسنك وعنوانك؟
ج: اسمى محمد حسنى السيد مبارك، السن 83 ورئيس جمهورية سابق.
س: بحكم الخبرة العسكرية ما هى ضوابط وقواعد استخدام السلاح النارى للضباط والجنود؟
ج: فى حالة الدفاع عن النفس يتم استخدام السلاح مباشرة، وفى غير حالة الدفاع عن النفس إذا ما استخدم السلاح النارى فيجب الحصول على أمر من القائد، ويختلف معنى القائد حسب ظروف العملية.
ما هى الإجراءات الواجب على رئيس الجمهورية اتخاذها حال اندلاع المظاهرات؟
ج: إذا كانت المظاهرات سلمية يتم إصدار تعليمات باتباع القواعد المنصوص عليها فى القوانين والاتفاقيات الدولية بمحاصرة المتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا، أما إذا كانت المظاهرات غير سلمية فيتم التعامل معهم بالعنف بالقدر الذى يتم به اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.
حسني مبارك 
حسني مبارك 
مبارك و قرينته 
مبارك
س: متى تلقيت المعلومات باعتزام بعض القوى السياسية والشباب التظاهر؟
ج: مش متذكر بالضبط لكن كانت قبل يوم 25 بفترة.
س: هل عقدت اجتماعات أو اتصالات بشأنها مع الجهات المختصة؟
ج: أيوه عملت اجتماع مع بعض المسؤولين.
س: من شارك فى هذا الاجتماع؟
ج: رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومش متذكر بالضبط الباقى.
س: ما الذى دار فى هذا الاجتماع؟
ج: أنا سألتهم عن مطالب الناس اللى هتعمل مظاهرات وأصدرت لهم تعليمات بمحاولة تنفيذ هذه المطالب، ونبهت عليهم بالتعامل السلمى مع المتظاهرين وعدم استخدام السلاح فى التعامل معهم.
س: ما هى المطالب التى أخطرت باحتجاج المتظاهرين لتنفيذها؟
ج: من الناحية السياسية تعديل الدستور خاصة شروط ترشيح رئيس الجمهورية، وفكرة التوريث، رغم أنه ماكنش فيه أساسا أى فكرة لمسألة التوريث، وكذا حل مجلسى الشعب والشورى بسبب نتائج الانتخابات، ومن الناحية الاقتصادية غلاء الأسعار وفرض ضريبة تصاعدية بدل الضريبة الموحدة.
مبارك وعلاء وجمال مبارك 
الرئيس الراحل ” حسني مبارك “ 
الرئيس الراحل ” حسني مبارك “ 
سوزان و حسني مبارك مبارك
س: ما الذى انتهى إليه الاجتماع بشأن التعامل مع المتظاهرين؟
ج: كما ذكرت أصدرت تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا.
س: هل قمت بمتابعة هذه التعليمات وتنفيذها.
ج: نعم.س: ما هى سبل وطرق متابعة التنفيذ.ج: من خلال الوزراء المختصين.
س: هل تأكدت من عدم استخدام العنف مع المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم؟ ولماذا لم تستخدم سلطاتك لمنعه أو وقفه عند المخالفة؟
ج: نعم، ومحدش أخطرنى أن هناك قتلى بالرصاص أو غيره.
س: ما هى الإجراءات التى اتخذتها فور علمك بضخامة أعداد المتظاهرين فى سائر المحافظات واستحالة تفريقهم وصرفهم بمعرفة قوات الشرطة؟
ج: أكدت على وزير الداخلية تركهم وعدم التعامل معهم باستخدام القوة أو العنف، وكلفت وزير الدفاع بتعاون القوات المسلحة مع الداخلية.
س: ما قولك فيما قرره عدد من ضباط الشرطة بالتحقيقات من أن بعض القوات المشاركة فى المظاهرات كانت مسلحة بأسلحة نارية؟
ج: أنا معرفش وهم خالفوا تعليماتى لو حصل كده.
س: وما قولك وقد ثبت من التحقيقات قتل المئات من المتظاهرين سلميا من جراء إطلاق النار عليهم فى عدة محافظات بالجمهورية؟
ج: والله معرفش ومعنديش فكرة.
س: وما قولك وقد ثبت أيضاً إصابة آلاف من المشاركين فى تلك المظاهرات السلمية بطلقات نارية وخرطوش بمعرفة قوات الشرطة؟
ج: معرفش ومعنديش فكرة.
13 مايو 2011
وفى 13 مايو 2011 كان التحرك السريع من كل الجهات بعد أن هدد الجميع بالعودة مرة اخرى لميدان التحرير والزحف منه لشرم الشيخ وعلى الفور أمتص وزير العدل الغضب الشعبى بارسال فريق من محققي جهاز “الكسب غير المشروع” إلى مدينة شرم الشيخ لبدء التحقيق مع ، حسني مبارك، وزوجته ، في الاتهامات المنسوبة إليهما بـ”تضخم ثرواتهما” عن طريق تحقيق مكاسب غير مشروعة.
جمال مبارك 
مبارك 
مبارك 
حسني مبارك 
محمد حسنى مبارك
وأكد مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري، إن فريق المحققين سيبدأ التحقيق مع مبارك وزوجته، اللذين يواجهان تهمة “استغلال النفوذ الرئاسي، في تحقيق ثروات طائلة، لا تتناسب مع مصادر الدخل المقررة قانوناً لهما.”
