جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
تستعد الشرطة في العاصمة الكندية أوتاوا في تأمين الاحتفالات المحتملة بمناسبة الذكرى الأولى لقافلة الحرية، التي اندلعت من العاصمة الكندية احتجاجا على تدابير الصحة العامة، التي كانت قد فرضتها الحكومة الكندية الفيدرالية بالعام الماضي، في مثل هذا اليوم.
ومن المرتقب أن يلقي إريك ستابس ،رئيس شرطة أوتاوا، كلمة أمام مجلس خدمات شرطة أوتاوا، وقد ذكرت الشرطة في تغريدة عبر تويتر أنها ستواصل المرقبة، و المتابعة باستمرار؛ تحسبا لأية احتجاجات، أو أعمال شغب؛ حيث من المحتمل أن تحدث مستويات من الاحتجاجات.
وكانت قافلة الحرية قد امتدت في أرجاء كندا خلال فرض الحكومة الكندية القيود المتشددة، أثناء تفشي فيروس كورونا، وخاصة المتحور الأخير أوميكرون، وكانت الحكومة الكندية وقتها متمسكة بفرض إظهار دليل التطعيم لسائقي الشاحنات، عبر الحدود، الأمر الذي ضاق به الكثيرون من سائقي الشاحنات، وخرجوا في مظاهرات احتجاجية، عملت على شمول الفوضي في البلاد، الأمر الذي استدعى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لفرض حالة الطوارئ لأول مرة في كندا.
تفاصيل فرض الطوارئ
بعد فرض الحكومة الكندية لقانون الطوارئ في البلاد؛ على خلفية انتشار مظاهرات قافلة الحرية، قامت رابطة الحريات المدنية الكندية بمقاضاة الحكومة الكندية، بعد إقدام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ما أطلق عليه بالخطوة التاريخية، بشأن قرار تطبيق قانون حالة الطوارئ لأول مرة في تاريخ كندا.
وقد صرحت نوا مندلسون ـ المديرة التنفيذية لجمعية الحريات المدنية الكندية ـ في مؤتمر صحفي، أن الحكومة الفيدرالية قد أصدلات قانونا متطرفا، لا يمكن استخدامه، وسيكون له عواقب وخيمة.
وقد أصبح ترودو هو أول رئيس كندي يستخدم قانون الطوارئ ؛ لإنهاء مظاهرات سائقي الشاحنات الرافضين لقرار الحكومة في فرض لقاح كورونا على سائقي الشاحنات عبر الحدود الكندية الأمريكية.
وفي هذا الإطار كانت منظمة CCLA وهي منظمة كندية غير ربحية، مكرسة للدفاع عن الحقوق الدستورية، قد صرحت بأن هذا الإجراء لرئيس الوزراء هو موقف استثنائي، وليس دستوريا، وطالبت مراجعة القضاء لإجراء قانون الطوارئ .
جدير بالذكر أن المنظمة قد أدانت ما صدر من المتظاهرين من أعمال عنف، وأفعال غير قانونية، وفوضى سادت أرجاء البلاد.
