جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
جدل واسع النطاق، وصدمة عنيفة اهتزت لها جنبات المجتمع المصري على خلفية معلومات مغلوطة، وشائعات بالجملة فيما تعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وما وجهت فيه الرئاسة بإنشاء صندوق لدعم الأسرة، وتحديدا ما تعلق برسوم الزواج، وهي مثار الجدل والغضب على ساحة المجتمع المصري، كذك الجديد فيما يتعلق بالنفقة للزوجة المطلقة، وغير ذلك مما يتناول مشروع القانون الجديد.
وقد أوضح المستشارسامح جمعة ـ المحامي بالنقض ـ في لقائه التليفزيوني بالإعلامية رضوى الشربيني من خلال برنامجها “هي وبس” حقيقة الأمور كما جاء في مشروع القانون؛ حرصا على الوعي الصحيح للمصريين بالقوانين.
حيث أوضح جمعة فيما يتعلق ببند النفقة أنها تفرض في حال رفض الزوج الإنفاق، بناء على دعوى تتقدم بها السيدة، وفي المقام الأول أن شأن قانون الأحوال الشخصية الجديد هو مراعاة مصلحة الصغار، حيث ارتفعت نسبة الطلاق بشكل مريع في الأونة الأخيرة.
فكان لابد من قانون يحمي الأطفال، حتى لا يضطرون لمواجهة مصيرالتشرد لانفصال الأباء، فمراعاة الأطفال في المقام الأول؛ حفاظا على الجيل القادم.
و فيما يتعلق بتطبيق حكم النفقة قال جمعة: كانت تواجه السيدة مشكلة في أنها تحصل على نسبة محددة من دخل الزوج وتتمثل في 35 % من الجهة المختصة، وفي حال سفر طليقها أو حال عدم عمله تتحصل على 500 جنيه من بنك ناصر وهي لا قيمة لا تكفِ لمواجهة الحياة الأن.
و في مشروع القانون الجديد بعد طلاق السيدة يكون من حقها أن تحصل على نفقة مؤقتة، خلال 48 ساعة، بقيمة 1500 جنيه، كحد أدنى للمتعسر، ثم تتوجه للمحكمة لسداد النفقات الخاصة بالصغار.
وما يتعلق برسوم الزواج في القانون الجديد و التي أثارت فيه الشائعات غضبا واسعا، فسيتعين عليهم سداد رسوم رمزية، و1% من مؤخر الصداق، وليس كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أرقام مبالغ فيها.
وعن قانون الرؤية والتي عانى منها الرجال كثيرا، على الأغلب، في حال تعنت وعناد الأبوين، الأمر الذي كان الصغار فيه الضحية الأولى، فقد أوضح المستشار سامح أن مشروع القانون الجديد يمنح الأب حق استضافة ابنه في بيته لمدة يومين، على غير ما كان من المقرر له أن يرى صغيره ثلاث ساعات في الأسبوع وهو أمر لا يكفل للأب حق تربية و رعاية صغيره، فلابد أن نرعى صالح الطفل في المقام الأول، فضلا عن أن الأم قد لا تلتزم بإحضار الطفل في الوقت المفترض، مما قد يمنع الأب و الطفل من الرؤية حتى لثلاث ساعات.
ويجدر بالذكر أن مشروع القانون الجديد لا يتدخل القاضي في قرار الطلاق ، كما تردد، وأثار الجدل، هذا وفقا لما أضاف المستتشار سامح جمعة ؛ حيث يكون تدخل القاضي بما له من سلطة فقط، ولا ينوط له التدخل في قرار الطلاق ذاته.
