جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم ياسر قريش، للمحاكمة الجنائية لاستكمال التحقيقات مع المأذون الشرعي المتهم في القضية؛ حيث صرح برسوم زواج غير قانونية عملت على تكدير الصفو العام للمجتمع.
ويواجه “القريش” تهم التدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا – على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وإشهادات طلاق، فضلًا عن نشره أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وكان قد تحدث الشيخ إسلام عامر ـ نقيب المأذونين ـ بشأن ما أثير من معلومات مغلوطة بشأن فرض الرسوم على الزواج في مصر؛ حيث قال الشيخ إسلام عامر إن كل ما يثار حول تحصيل رسوم الزواج حاليا ما هي إلا “شائعة” روَّجها شخص ينتحل صفة مأذون غير شرعي.
وأضاف عامر، في تصريحات تليفزيونية، عدم وجود زيادة في تكاليف الزواج، وأن كل ما يُنشر الآن حول هذا الشأن غير حقيقي.
كما أشار إلى أن هدف صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طالب الرئيس السيسي به الحفاظ على استقرار الأسرة، مؤكدًا أن المبلغ الذي سيتم تحديده ليتم سداده لصندوق دعم الأسرة لن يزيد على 500 جنيه.
وتقدم عامر بشكوى إلى النائب العام ومجلس الوزراء بضرورة غلق مكاتب المأذونين غير الشرعيين، وقال إن هذه المكاتب هي التي روَّجت للشائعات حول المبلغ الذي سيتم دفعه لصندوق دعم الأسرة، الأمر الذي ترتب عليه العديد من الأزمات في المجتمع بعد نشر هذه الشائعة.
جدير بالذكر أن صندوق تأمين الأسرة، كان يدفع الشخص الذي يتزوج 50 جنيها رسوما، وتمت زيادة هذا المبلغ بعد ذلك لـ 100 جنيه، وهذا الصندوق من 2004، ويتم العمل به، وفقا لما ذكر نقيب المأذونين.تحرير
