جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
ضجة واسعة النطاق بسبب ما أقرته الحكومة فيما يسمى ” الفاتورة الإلكترونية”، أو الضريبة الإلكترونية، في زمن التضخم، و الصراعات، و الحروب، الأمر الذي يجعل الشعوب في كل أنحاء العالم تحتمل على المحك وبل وتطالب الشعوب بالاحتمال لما بعد نفاد طاقة الاحتمال، سواء أكان هناك منطق أو لم يكن، ماذا تفعل، وكيف تحتمل الشعوب الكادحة، و الطبقات المنهكة خاصة؟!
صرح وزير المالية محمد معيط في أول ما بدأ الحديث عن الفاتورة الإلكترونية أن يكون تطبيقها بشكل إجباري في نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكتروني مركزي، ووجَّه الدكتور محمد معيط، فيما بعد بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية.
و تعمل مصلحة الضرائب وفقا لهذا القرارعلى متابعة جميع التعاملات التجارية، بين الشركات، من خلال التبادل الإلكتروني، لتبادل الفواتير لحظيا، ودون الاعتماد على التعاملات الورقية.
كما صرح وزير المالية أن هذا النظام يعمل على حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.كان هذا باختصار هو معنى القرار لمن لم يتابع، أو من لم يعي مراده، ولكن ماذا بعد؟!
حيث إن هذا القرار جاء في وقت لا يحتمل فيه الشعب المصري المزيد من الأعباء، ولو كانت قشة فوق ظهره الذي يحتمل من ما لا يطيق،وخاصة في ظروف التضخم العالمي الذي لم يمر به العالم من قبل، فأي حكمة، و أي رحمة، وأي منطق يهدينا لسن و تطبيق مثل هذا القانون، الذي لن ينظر له الشعب سوى أنه قرار متعسف، خاصة في ظل هذه الظروف، سيجعل الشعب يشعر وكأن الحكومة تعمل في معزل عنه، دون إحساس بأعبائه، وسط كل حجم الصعوبات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية من حوله.
كم هائل من أنواع الضرائب المبتكرة، التي لم نسمع عنها من قبل، تنهال على عاتقنا في زمن التضخم وويلاته، ونحن الشعب المكافح، الذي تعمل شريحة عريضة منه بالكاد لينفقوا على أسرهم.
ويظل السؤال: بأي منطق تفكر الحكومة المصرية في الشعب المصري؟!
