جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل عشرات الدعاوى المقامة من المحامين؛ لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهما بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية لجلسة 12 يناير المقبل للاطلاع.
وورد بالدعاوى أن المحامين قد فوجئوا في يوم ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ بإثارة خضوعهم، وفقا لتصريح من رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الحالي.
وأكدت الدعاوى أن هذا القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي، وطبيعة المحاماة،التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.
وأكدت الدعاوى على أن المحامى الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يُلزم بالانضمام إليها، فضلاً عن أنه كمحام حر يملك رقم تسجيل ضريبي لمصلحة الضرائب التابع لها.
وأشارت الدعاوى إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة؛ فبموجب هذا القرار أصبح المحامون ملتزمين سنويا بسداد ضريبة على الدخل، وتقديم إقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.
كما ورد بنص الدعاوى: “وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب، كمحصلين لديها بدون أجر، وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي، وتوقيع عليهم عقوبات جنائية”.
وكان نقيب المحامين عبدالحليم علام، قد أصدر قرارا مؤخرا بتشكيل لجنة قانونية تتولى الطعن، والحضور، ومتابعة الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل أعضائها بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح القرار أنه يأتي انطلاقًا من مسئولية النقابة وبمشاركة أبنائها المحامين الراغبين فى تقديم الدعم القانوني والفنى والمتخصص في مواجهة هذه الأزمة.
وتضم اللجنة في عضويتها من الخبراء كل من الدكتور ثروت عبدالعال عميد كلية الحقوق السابق، وأستاذ القانون العام، وعصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، وثروت الخرباوى المحامى بالنقض، وربيع الملوانى المحامى بالنقض.
وكان قد وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا؛ وذلك على ضوء استفساراتهم التى تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة
وما يعود عليهم من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذى تنتهى معه التقديرات الجزافية.
