جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أصدرت الجمعية التشريعية في ألبرتا، إقرارا بقانون لسيادة ألبرتا المثير للجدل الذي كانت الرئيسة الجديدة لحكومة المقاطعة، دانييل سميث، والذي قد وعدت بتقديمه.
كما حذفت من مشروع القانون الأحكام التي تمنح الحكومة سلطة تَجاوز الجمعية التشريعية وإعادة صياغة القوانين على النحو الذي تراه مناسباً.
فقد لجأ حزب المحافظين المتحد، الذي تقوده سميث النيابية؛ لتمرير تعديل يقرر أن يكون للجمعية التشريعية الكلمة الأخيرة، و الحاسمة في التشريع.
ثم انتقل نواب الحزب بعد ذلك إلى القراءة الأخيرة، لمشروع القانون الذي تمّ اعتماده حوالي الساعة الواحدة صباحا.
وفي حديثها عن مشروع القانون، قالت سميث إنّ الوقت قد حان لإعادة تنظيم العلاقات مع الحكومة الفيدرالية برئاسة جاستن ترودو.
كذلك، صوت الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري، ضدّ التعديل وضدّ مشروع القانون في القراءات الثلاث، والذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية في إدمونتون،
واصفا القانون الجديد بأنه فوضى كاسحة من الافتراضات غير الدستورية ونزوات السلطة التي تسيء إلى العملية الديمقراطية وتضع برودة على الاستثمارات التجارية في ألبرتا.
