جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
قال الدكتور محمد الفيومي ،المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، إن قانون المحال العامة ينص على عدم جواز ممارسة أي محل عام لنشاطه إلا بترخيص، و من يخالف ذلك فإنه سيقع تحت طائلة القانون ويعرض نفسه للعقوبة، فأصبح الترخيص أمرا ضروريا، وسيبدأ تطبيق القانون بدءا من الأحد المقبل، وهو قانون معمول به منذ عام 1954/ و لكن العقوبات المنصوصة كانت ضعيفة، ولم يكن الحصول على الترخيص أمرا يهتم به الكثيرون.
وأضاف الفيومي في حوار تليفزيوني له مع برنامج “صباح الخير يا مصر” : “مينفعش نسيب ناس تمارس نشاط يتعلق بالجماهير والمواطنين دون ترخيص”، مشيرًا إلى أن الترخيص يضمن للمواطن الحفاظ على الصحة والأمن والسلامة، وإذا عمل المحل دون ترخيص سيتم فرض غرامة قدرها 20 إلى 50 ألف جنيه مع الإغلاق.
كما صرح : “الترخيص يتعرض لكل المسائل المتعلقة بالمطبخ في المطاعم مثل تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة استخدام المياه وعدم الخلط بين مياه الصرف ومياه الشرب وإعداد الطعام، كما أن العاملين في إعداد الطعام لهم بطاقات صحية وليسوا حاملين للميكروبات، وبالتالي فإن سلطة التشريع يجب أن تستخدم القانون لخدمة الإنسان، أما سلطة التنفيذ فإن عليها المراقبة”.
وأكد أن المحال العامة هي المحال التجارية والحرفية والخدمية والتسلية ، مشددًا على أن المحال العامة المقصودة هي أي محل يتعامل مع رواد ومواطنين، وهناك محال غير مرخصة وتم منحها سنة للتقدم بطلب الترخيص، وهناك محال غير حاصلة على رخصة، وتم منح أصحابها مهلة مدتها عامين للتقدم للترخيص طبقا للقانون الجديد.
