إسحاق إبراهيم
من واقع شغلي في ضرائب المهن الحرة خلال الفترة من 2002-2005 أصحاب المهن الحرة هم أكتر ناس مش بتدفع ضرايب ولا عاوزه تدفع من أصله، في مقدمتهم بدون زعل الأطباء ثم المهندسين وبعدهم المحامين.
مفهوم أن المحامين يعترضوا على طريقة تطبيق الفاتورة الإلكترونية ورسوم الخدمة واحتكار شركة خاصة بعينها له وكذلك مفهوم الاعتراض على طريقة تقدير التكاليف النثرية وصعوبة وجود مستند لها، لكن بالتأكيد غير مفهوم نهائيا الاعتراض على تقديم مستند بقيمة ما تم تحصيله إلى متلقي الخدمة.
في السياق ده مفيش حاجة اسمها تسليع خدمة والكلام الكبير ده لأن كل نشاط اقتصادي هو مهم خاصة انه بمقابل مادي، يعني عمل الطبيب مهم علشان صحة الناس وعمل المدرس مهم علشان التنشئة وعمل الفنان مهم علشان الترفيه وعمل الصحفي مهم علشان معرفة الحقيقة وعمل المهندس مهم علشان البناء وهكذا.
لا يصح للناس انها تتكلم عن العدالة الضريبية وعاوزه استثناءات، من حقك وحقنا ننطالب الحكومة ووزارة المالية بعدم منح أي استثناء لأي جهة مهما كانت طالما تحصل على مقابل للخدمة، لكن مش من حقنا نطالب بتعميم الاستثناءات!!الفاتورة تنظم حق بين طرفين، بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة
وبالتالي من حق المتلقي الحصول على سند بما دفعه، ويجب تجريم من يمتنع عن ذلك. يعني الدكتور اللي بيشترط الحصول على اتعابه بدون فواتير وبدون ما تدخل ضمن حساب المستشفي يرتكب مخالفة يجب محاسبته عليها وبالتأكيد شرحه المحامي والمحاسب والمهندس والصحفي والفنان وغيره.