جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الدكتور ولاء بكرى
1. تحاول الحكومه المصريه من خلال مشروع طموح الاول من نوعه في العالم تسجيل جميع الفواتير الصادره في الاقتصاد المصري في منظومه مركزيه بطريقه إلزاميه ويعاقب المتخلف عن الاشتراك في النظام بغرامه بين ٢٠ و ١٠٠ ألف جنيه.
2. ولكن الحقيقه يمكن وصف مايحدث بأن الحكومة عايزه تجيب عربيه فيراري ومعهاش فلوس تشتريها ولا طريق تسوقها عليه و لا بنزين عالي الجوده تحطه فيها و مش متأكدين اذا كان فيه سواق يقدر يسوقها!
بس عندها الاراده السياسيه.
3. و تواجه تلك المنظومة اعتراضات شديده من العديد من الجهات و النقابات المهنية بزعامة نقابة المحامين والتى خرج أعضائها في مظاهرة نادرة امام مقرها كذلك نقابة الأطباء و الصيادله.
4. و هناك الآن مزاج عام بين شريحه متزايده من الطبقه المتوسطه ان الحكومه تحاول محاصرتهم من خلال غابه من الضرائب و الرسوم مما يؤثر على دخولهم في حين أنهم لا يستفيدون من خدمات عامه تقدمها الحكومه مثل التعليم و الصحة و المواصلات حيث يلجأون للقطاع الخاص للحصول على تلك الخدمات.
تظاهرات المحامين بشأن الفاتورة الإليكترونية 
تظاهرات المحامين بشأن الفاتورة الإليكترونية
5. دي نقطه مهمه في فلسفة اي سياسة ضريبيه حيث ان الطبقه المتوسطه المفروض انها الممول الاكبر للحصيلة الضريبيه فإذا خرجوا من منظومة الخدمات العامة سيواجه النظام الضريبي مشكله جوهريه في شرعيته المجتمعيه.
6. نرجع للفاتورة الالكترونيه: وزارة المالية أسست شركه جديده (إي تاكس) مع القطاع الخاص تملك وزارة الماليه ٥٠٪ من اسهمها و الباقي لشركتين الأولى إي فاينانس – و اللي استحوذ على ٢٥٪ من اسهمها الصندوق السيادي السعودي في أغسطس الماضي و التانيه مش متأكدين بالظبط- بيان بيقول انها الشركه المصريه للمشروعات (ecip) و بيان تاني بيقول اسمها ACIS.
حد يعرف مين بالظبط ؟
7. المهم: الحكومه معهاش فلوس تدفع للشركة الجديدة مقابل للخدمة اللي هتقوم بيها فتعمل إيه يا “مؤمن” ، فأسندت للشركة بالأمر المباشر مهمة تقديم الخدمه و الشركه (إي تاكس) تحصل من الممولين تمن الخدمه و مش بس كده و الشركه “تمسي” على وزارة الماليه ب ١٠٪ من اللي بتحصله من الموردين.
8. و كده بقينا أمام حاجه فريده – المواطن بيدفع للحكومه فلوس عشان يدفع لها الضرايب – يعني بدل ما أعملك نظام ببلاش و أحفزك عشان تدفع الضرايب- لأ – المواطن يدفع عشان يدفع!
9. طبعا احنا مش عارفين الفواتير الاليكترونيه للاقتصاد المصري دي هاتتخزن فين (في مصر ولا بره مصر)
و مين اللي مسموح له الاطلاع عليها – بس خلي ده على جنب دلوقتي!
10. إجراءات التسجيل بالرغم من طموح الرقمنه لسه بيتم بعقلية القرن الماضي و مدام “سعاد” الشهيره اللي في الدور الرابع.
11. عشان تسجل: بتبعت اوراقك بالإيميل لمصلحة الضرايب اللي هي المفروض موجودة في المصلحه اساساً و المصلحه بتعملك ميعاد في مأمورية الضرائب عشان توريهم أصول الاوراق اللي هي طالعه من عندهم أساسا ! يا إلهي ! لماذا هذا العبث في القرن ال ٢١!
الشعب لا يريد الذهاب لأي مصلحة حكومية
12. يعني لو الحكومه عايزه تضيف مليون ممول على الفاتوره الالكترونيه هاتعمل مليون ميعاد لهم في مأموريات ضرايب الجمهوريه وهما هايعملوا على الاقل ٢ مليون رحله – رايح / جي !
13. فيه سبوبة تانيه اسمها التوقيع الاليكتروني -حتى لو مسموح لك بالتسجيل الذاتي- لازم تشترك فيها و تدفع تاني للحكومه عشان تديها الفواتير بتاعتك. معقول؟!
14. طبعا التوقيع الاليكتروني مش لازم تقنيا عشان تأكد على كل فاتوره وفيه وسائل تانية تكنولوجيه مصلحة الضرائب نفسها بتستخدمها للتأكد من التعاملات الاليكترونيه.
15. بس إنت عملت نظام التوقيع الاليكتروني و دفعت فلوسه خلاص و مقتنع انه أحسن حاجه ف العالم. ماتوزعه مجاناً! جرب كده!
16. في فكره مش عبقرية بس دول تانيه عملتها و مشيت – جرب كده و خلي مصلحة الضرايب و شركة إي تاكس تسجل كل الممولين اللي هما أساسا متسجلين عندك تلقائيا في الفاتورة الاليكترونيه مجاناً.
وإبعت لهم كارت مكتوب فيه “أطيب التمنيات لعام ضريبي جديد و مرفق التوقيع الاليكتروني هدية من مصلحتكم ! وأي خدمه!
17. إنسى السبوبة شوية في الإجراءات هتلاقي الدنيا حلوه و هاتلم فلوس اكتر. صدقني !
جرب بس و ادي شركه إي تاكس تمن الخدمه بدل ما تسيبها تلم من الممولين و تقسم معاها!
18. الحكومه لازم تقتنع إنها شغاله عند المواطن مش المواطن اللي شغال عندها ! تخلى عن مفهم السبوبه!
الشعب يريد حكومه بدون سبوبة
19. نرجع للمحامين و اصحاب المهن الحره : سيتم تسجيل كل فواتير ايرادتهم و طبعا هاتطلب منهم ضريبة القيمة المضافه عشان بعض خدماتهم مش معفاه – في خناقه في القضاء عشان خدمات المحامين تبقى معفاه من القيمه المضافه زي الخدمات الصحيه و التعليميه.
بس سيبنا من الخناقه دي دلوقتي.
20. جدلاً هاترغمهم على التسجيل فى الفاتورة الاليكترونيه. ممكن معاليك تأكد لهم انهم هياخدوا فواتير إليكترونيه لكل المصاريف اللي بيصرفوها في المحاكم والمصالح الحكوميه؟
21. و ياريت واحنا هنا تشيل سبوبة رسوم دعم القضاء و رسوم تنمية المباني وطابع الشهيد و طابع الشرطه
و طابع المعلمين و طابع معونة الشتا الخ. الحكومة لو عايزه تدعم الجهات دي تدعمها من خلال موازنة الدولة بطريقه شفافه و محوكمه.
22. أصحاب المهن الحره بيدفعوا مصاريف كتير عليها ضريبة قيمة مضافه ومابيخدوش ايصالات. غالبا ماحدش يعرف مثلاً ان البنزين عليه ضريبة قيمة مضافه فياريت محطات البنزين يطلعوا ايصالات توضح ضريبة القيمه المضافه المدفوعه!
23. ممكن برضه الحكومه تعمل قائمه بالرسوم التى لايجب إضافة ضريبة قيمه مضافه عليها. يعني مثلا لو المحامي بيحصّل من العميل ألف جنيه بيدفع منهم ٢٠٠ج رسوم ، يبقى اتعابه المستحق عليها ضريبة القيمة المضافه ٨٠٠ج فقط مش ال ١٠٠٠ج.
24. حد الاعفاء الضريبي “الجديد” ال ٣٠ ألف جنيه في السنه غير واقعي ولايتناسب مع تكاليف المعيشه الحاليه. وبعض الخبراء شايفين أنه في ٢٠٢٣ يجب أن يكون ٥٠ ألف جنيه على الأقل.
ده هايشجع على الاشتراك في المنظومة الضريبيه.
25. شريحه كبيره من المجتمع شايفه ان النظام الضريبي غير عادل و ان محدودي الدخل يقع عليهم عبئ اكبر كنسبه من دخلهم مقارنة بالأغنياء.
26. فالمفروض الحكومة مش بس ترفع حد الاعفاء و تلغي غابة الرسوم اللي الفقرا بيدفعوها اكتر من الاغنياء لكن كمان لازم تجمد قلبها و تعمل شريحه ضريبيه جديده (٣٥٪ ) للدخل فوق المليون جنيه ف السنه.
عشان الناس فعلا تحس ان فيه عداله في توزيع الثروات.
27. منظومة الفاتورة الاليكترونية محتاجه المورد يكون عنده أجهزة كمبيوتر.
من باب تشجيع الرقمنه يجب ان تُعفَي جميع أجهزة الكمبيوتر ونقاط البيع الالكترونيه من جميع الرسوم و الجمارك و ضريبة القيمه المضافه.
زي الدول اللي فعلاً بتشجع الرقمنه!
28. في حاجات تانيه كتيره ممكن الحكومه تعملها عشان توسع القاعده الضريبة وادخال الاقتصاد الغير الرسمي في المنظومه الضريبيه. بس كفايه كده انهارده.
29. انا عارف إني طولت جداً. بس في سياسات كتيره الحكومه بتعملها بيكون عليها توافق مبدئي – حتى مع المعارضه المدنيه مثل قانون التأمين الصحي و قانون تسجيل العقارات و الآن الفاتورة الالكترونية ولكن التوافق بيتحطم تحت بيروقراطية رجعيه و عبثيه في التنفيذ و سيطرة مبدأ السبوبه كعقيده!
لازم تتغير من جواك
