جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تقدم المحامى ايهاب انور ، ببلاغ إلي المستشار النائب العام، ضد الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر عن نفسه وبصفته، لما تعرض له من أضرار مادية وأدبية ومعنوية علي خلفية استخراج رقم هاتف من الشركة باسمه ولا يعرف عنه شئ.
وقال الشاكي، إنه يعمل بمهنه المحاماه منذ 2009 ( محامى استئناف ) وعند التقديم بوظيفة بالشئون القانونية لدى شركة كبرى واثناء استخراج اوراق التعيين تفاجئ بوجود حكم بالحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ صادر ضده فى جنحة سرقة ، وبعد الاطلاع على الجنحة سالفة الذكر تبين بأنه سرقة هاتف محمول وقد وجه له الاتهام بناء على شهادة صادرة من شركة فودافون بأنه مالك لخط تليفون وهذا الخط تم استعماله فى الهاتف المسروق وبناء عليه اصبح متهما وقد تم صدور الحكم ضده.
واضاف أنه تقدم بعدد من الشكاوى لدى كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك وشكاوى الحكومية الموحدة ( مجلس الوزراء )، ثابت بهم : بعد فحص الشكوى والاطلاع على صورة من قاعدة بيانات الشركة تبين عدم توافر عقد يثبت ملكية الخط وتم تسجيل ذلك الخط باسم سيادتكم عن طريق الخطأ من الشركة وتم الغائه .
وأشار إلي أن المشكو فى حقه قد قدم شهادة لجهات رسمية مخالفة للحقيقة والواقع وغير دقيقة مخالفة بذلك لنص المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات، كما أن المادة 81 من ذات القانون على ( يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة .
وأكد أن شركة فودافون مصر ” Vodafone Egypt “المشكو فى حقها بأنها تقدمت بيانات مخالفة للحقيقة والواقع وغير دقيقة مما يؤدى إلى أضرار جسيمة والزج بالمجتمع فى جرائم ليس له علاقة بها ، وحيث قد أصاب الشاكى أضرار جسيمة تمثلت في العديد من الأضرار التي فندها في دعواه .
وجاء أبرزها صدور حكم بالحبس لمدة شهر مع النفاذ فى جنحة سرقة وتم تسجيله بشبكة الأمن العام ، وملاحقته أمنياً وتشويه سمعته بتهمة مخله بالشرف ، فضلا عن تلوث سمعته وسيرته الطيبة باتت بفعل الشركة االمشكو في حقها .
وأشار إلي أن الشركة قدمت شهادة ثابت بها بيانات مالك الخط فى حين اثبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعدم وجود عقد يثبت الملكية فمن اين اتت شركة فودافون مصر ” Vodafone Egypt “ بهذه البيانات الاسم رباعيا والعنوان مفصلا والرقم القومى، مما يتضح معه تلاعب الشركة فى السستم وتسجيل بيانات العملاء، هذا ليس الأمر الاول الذى تقدم فيه الشركة شهادات لجهات رسمية غير دقيقة بل يوجد الكثير من هذه الواقعة.
كما أفاد الشاكى بأن لديه جميع المستندات الرسمية الدالة على ذلك ، فضلا عن ذلك أفاد بوجود الكثير من المفاجآت سيقدمها أثناء التحقيقات.
وطلب المحامي من النائب العام اتخاذ اللازم قانوناً و فتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المشكو فى حقه وتقديمه للمحاكمة الجنائية طبقا لنص المادة ٦٤ والمادة ٨١ من قانون تنظيم الاتصالات ، والتدخل الفورى حفاظا علي المجتمع واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمنع تعرض حياتنا للخطر .
