جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قررت محكمة في أونتاريومن إلغاء مشروع قانون 124 يعمل على تحديد أجور العاملين في القطاع العام.
و قد طعنت مجموعات تمثل مئات الآلاف من موظفي القطاع العام في دستورية مشروع القانون 124 ، و كان قد صدر هذا القانون في عام 2019، و الذي يفيد بتحديد زيادات الأجور بنسبة 1% سنويًا، لموظفي الخدمة العامة في أونتاريو وكذلك عمال القطاع العام .
وفي القرار الذي صدر الثلاثاء ، قال القاضي ماركوس كوهينن “إن القانون ينتهك حقوق المتقدمين في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية”.
و أضاف كوهينن: “الميثاق لا يحمي فقط الحق في تكوين الجمعيات، ولكن أيضا الحق في عملية يمكن للنقابات من خلالها أن تطرح على الطاولة تلك القضايا التي تهم العمال وتناقشها بحسن نية”.
وحول هذا الشأن كانت قد جادلت النقابات التي تمثل عمال الحكومة والممرضات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بأن القانون قد أزال المفاوضة الجماعية ذات المغزى ، وبالتالي ينتهك الميثاق الكندي للحقوق والحريات، حيث كان من المقرر أن تكون أحكام القانون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات حيث تم التفاوض على عقود جديدة ، وقال المحافظون إنه نهج محدود المدة للمساعدة في القضاء على العجز.
واستمعت المحكمة إلى أن القانون يطال أكثر من 700 ألف عامل في المحافظة.
ولا ينطبق على البلديات ، ومجتمعات الشعوب الأصلية والشركات الربحية.
جدير بالذكر أن الموظفين، و العاملين في مجال الرعاية الصحية كثيرا ما طالبوا بإلغاء مشروع القانون 124، اذ قالوا أيضًا إنه ساهم في أزمات الرعاية الصحية في أونتاريو ، والتي شهدت مغادرة جموع غفيرة من الممرضات والعمال مؤخرًا.
