جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
تنص لائحة الداخلية، منذ 4 عقود على شرط إخبار الجهة الدينية، التابع لها راغبي اعتناق الإسلام، كخطوة من خطوات إشهار الإسلام، وكان قد تقدم بعض الحقوقيين ببعض المقترحات لبعض الإجراءات التي ترافق هذا الإجراء، وحول هذا الشأن كانت دعوى الحقوقي نجيب جبرائيل، وفيما يلي التفاصيل.
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا ،السبت، الدعوى التي تقدم بها المحامي الحقوقي نجيب جبرائيل، وانضم معه نحو 20 شخصية عامة، تطالب بإعادة جلسات النصح والإرشاد، ضمن إجراءات إشهار الإسلام.
وكانت وزارة الداخلية وضعت لائحة منذ أربعة عقود توضح طريقة إشهار الإسلام، وقد تضمنت قرارا بإخبار الجهة الدينية التابع لها الشخص الذي يريد اعتناق الإسلام.
وأضافت الدعوى المقامة أن الجهة الدينية لا تعرف باعتناق الشخص للإسلام إلا بعد إسلامه، وتقترح الدعوى كذلك ضرورة وجود كاهن تختاره الكنيسة؛ ليكون ممثلا لها لدى كل مديرية من مديريات الأمن، على مستوى الجمهورية، يوكل إليها مقابلى الشخص، الذي يريد اعتناق الإسلام، ويتولى الجلوس معه، ومحادثته، بشكل فردي، ويوجه له عبارات النصح و الإرشاد.
وتوضح الدعوى أن الهدف من جلسة النصح معرفة السبب الحقيقي من إسلام الشخص، ودوافعه، كالزواج، أو بواعث مادية، أو معنوية، ونحو ذلك، وما إذا كان مكرها عليه، أو طواعية منه.
