كتب الصحافى المعروف محمود كامل عضو نقابة الصحفيين المصرية على صفحته الشخصية ما يؤكد التحقيق معه اليوم أمام النائب العام المصرى قائلا
أمثل للتحقيق أمام مكتب النائب العام بالتجمع الخامس صباح اليوم الأحد ٢٠ نوفمبر، وذلك في البلاغ المقدم من علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام حول ما دونته سابقا عن واقعة وفاة الزميل الراحل عماد الفقي.
وذلك بعد تأجيل التحقيق سابقا بناء على طلب من نقيب الصحفيين بعد تدخل النقابة لمحاولة الوصول لحل داخل نقابة الصحفيين، وهي المحاولات التي لم تتوصل لنتيجة.لذا أكرر ما ذكرته سابقا من أنني كنت حريصا منذ اليوم الأول لرحيل الزميل العزيز عماد الفقي على نقل الواقعة إلى بيت الصحفيين
وتقدمت بنفسي لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة بطلب رسمي لتشكيل لجنة تحقيق نقابية مستقلة للتحقيق في كل ما دار حول الشبهات الخاصة بأوضاع العمل في الواقعة، بالإضافة لطلب عقد اجتماع مجلس طارئ لبحث عشرات الطلبات المقدمة من زملاء في مؤسسات مختلفة ضد رؤساء التحرير ورؤسائهم في العمل على أن تكون رسالة الزميل الراحل قد أتت بالإيجاب على وضع باقي الزملاء، الذين يعانون في أماكن عملهم.
إلا أن مجلس النقابة نقيبا ومجلسا رفضوا مناقشة طلبي داخل بيت الصحفيين، كما تم رفض طلبي الذي تقدمت به شفهيا بسماع شهادة أسرة الزميل الراحل وعدد من الزملاء بجريدة الأهرام داخل النقابة، حول أوضاع العمل مع العلم بأن أسرة الزميل عماد الفقي لم تتمكن حتى هذه اللحظة من الحصول على نسخة من تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاته رغم مرور شهور عديدة على انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة.
أنني إذ أخطر الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والنقابة مجلسا ونقيبا بامتثالي لاستدعاء النيابة ومثولي للتحقيق صباح غد الأحد، فإنني أؤكد مجددا أن التزامي بالدفاع عن حقوق زملائي نابع من مسئولية نقابية ومهنية، وسأستمر في ذلك مادامت كانت هناك شكاوى أو شواهد مثارة حول مظالم أو اتهامات بالتنكيل يتعرض لها الزملاء، وهو واجبي الذي انتخبت من أجله
وسأظل حريصا على أدائه لحين انتهاء تكليفي من قبل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.