اقترب وقت رئيس الوزراء جاستن ترودو للإدلاء بشهادته في لجنة التحقيق، التي تحقق في قرار حكومة ترودو بتطبيق قانون الطوارئ في فبراير الماضي.
كانت الحكومة الكندية الفيدرالية قد طبقت قانون الطوارئ لأول مر في كندا؛ لإنهاء ما يسمى بـ “قافلة الحرية” ، بعد أسابيع – حصار طويل على أوتاوا، والعديد من المعابر الحدودية، بين كندا والولايات المتحدة، في شتاء هذا العام2022. وتحديدا في 14 فبراير الماضي.
و كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ الكندي التي يتم فيها استخدام قانون الطوارئ،حيث ألغاه ترودو في 23 فبراير.
وكانت المحكمة قد أعدت جلسات استماع منذ 13 أكتوبر ، اذ استمعت إلى شهادات من قادة الاحتجاج وضباط الشرطة والمسؤولين الإقليميين والفيدراليين.
وستستمر الجلسات حتى نهاية الشهر الجاري ، على أن تقدم التحقيقات التقرير النهائي ، متضمنا نتائج التحقيقات، وتوصياتها، بحلول 6 فبراير 2023.
جدير بالذكر أن الوضع في العاصمة الكندية أوتاوا، قبل فرض حكومة ترودو لقانون الطوارئ معرقلا للحياة العامة، بعد أن تعالت شكاوى المواطنين، وتكبد المواطنون المخاطر التي تواجه الحياة العامة، والتي تسببت بها قافلة الحرية وهو الاسم الذي أطلق على المتظاهرين، الذين يحتجون على إجراءات الصحة العامة لـ COVID-19 قد تم حفرهم لأسابيع في وسط مدينة أوتاوا ، وكذلك عند المعابر الحدودية في أونتاريو ومانيتوبا وألبرتا وبريتش كولومبيا.