جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
قضية مقتل الصيدلي الشاب ولاء زايد واحدة من اهم القضايا التى شغلت الشعب المصرى بالداخل والخارج ، وكان لها الصدارة لدى أبناء الجالية المصرية بالسعودية لكون الصيدلي ولاء سعيد زايد الشهير ب ” ولاء زايد” مغترب مصرى بالسعودية ، وعاد إلى وطنه الأصلى مصر بعد حصوله على اجازة من عمله ، ولكنه لم يعد مرة أخرى إلى المملكة ، حيث تم قتله من قبل أسرة زوجته الأولى ، كنا فى الأهرام الكندى انفردنا بنشر الواقعة وتفاصيلها كاملة لكوننا صوت أبناء الجاليات المصرية بالخارج فعرفنا بالواقعة مباشرة من قبل أصدقاء له بالجالية وهو صديقه محمود سعد قبل حتى أن تنشر الصحف المصرية أى تفاصيل عن الواقعة ، ثم بعد ذلك نشرنا تفاصيل كاملة للواقعة قبل حتى عمل محضر الشرطة ، وتحقيقات النيابة ، وأكد محضر الشرطة وتحقيقات النيابة بعد ذلك صدق كل ما قمنا بنشره، ومستمرين فى تغطية هذه الواقعة حتى يحصل الصيدلى القتيل ولاء سعيد زايد الشهير بولاء زايد على حقه كاملاً فى ظل حملة شرسة يقودها أبناء الجالية المصرية بالسعودية مطالبين بحق زميلهم فى الغربة ، وسننشر اليوم موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين السبعة.
حيث تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، غدًا ،السيت، أولي جلسات محاكمة 7 متهمين بترويع ، وإلحاق الأذى بالمجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد، صيدلي في منطقة حلوان.
وقد كشفت تحريات المباحث في حادث صيدلي حلوان، عن أسباب و دوافع الواقعة. والمتهم فيها 7 أشخاص، أحالهم النائب العام إلى محكمة الجنايات .
قرار محكمة الاستئناف
كانت قد حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب، رئيس المحكمة وعضو مجلس القضاء الأعلى، خلال الشهر الماضي يوم 19 نوفمبر الجاري؛ لبدء أولى جلسات محاكمة 7 متهمين أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته.
وتقرر أن تُجرى محاكمة المتهمين السبعة أمام الدائرة (29) بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة.
تحركات النائب العام فى القضية
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 7 متهمين محبوسين، إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم عن تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه ولاء سعيد، في الواقعة الشهيرة إعلاميا بصيدلي حلوان، المقيم بحلوان، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإجباره على تطليق زوجته الثانية.
المتهمون في الواقعة
كان قد أمر النائب العام سابقا بحبس سبعة متهمين في واقعة مقتل صيدلي حلوان ولاء زايد، والذي تم الإلقاء به من الطابق الخامس، من منزله، والمتهمون كالأتي هم زوجة الصيدلي المقتول، ووالدها، وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما؛ وذلك في اتهامهم باستخدام القوة، والعنف، ضد الصيدلي “الضحية” بهدف ترويعه، وإصابته بفقدان الإرادة.
تفاصيل لحظة الواقعة
وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن حجزهم المجني عليه دون وجه حق وتعذيبه بدنيا؛ وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم في حقه.
وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته. حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة أول أمس بسقوط الصيدلي من شرفة مسكنه ووفاته ونقله لأحد المستشفيات، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول عدة منشورات حول الواقعة، والتي منها
ما أشار إلى اتهام المتهمين بقتله عمدًا، فباشرت النيابة العامة التحقيقات. إذ استهلتها بالانتقال لمسكن المتوفى ومعاينته والتحفظ عليه، وناظرت جثمان المتوفى وما به من إصابات، وسألت النيابة العامة عددًا من الشهود هم
شقيقة المتوفى ووالدته وزوجته الثانية واثنان من جيرانه وحارس العقار محل سكنه، والذين خلصت روايتهم مجتمعة إلى وجود خلافات بين المتوفى وبين زوجته الأولى انتهت بزواجه من أخرى.
ثم يوم الواقعة أرسل المجني عليه إلى شقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما لحضور أشخاص إلى مسكنه من طرف زوجته الأولى لإكراهه على تطليقها وتطليق زوجته الثانية، فنقلت شقيقة المجني عليه استغاثته لوالدته التي طلبت من حارس العقار محل سكنه إغاثته، فاصطحب الأخير أحد الجيران وصعدا لاستطلاع الأمر، فعلما بوجود خلافات أسرية بين المجني عليه وبين ذوي زوجته الأولى يسعون لإنهائها، ثم فوجئا عقب انصرافهما بسقوط المتوفى من شرفة مسكنه صريعًا، وقد اطلعت النيابة العامة على رسائل الاستغاثة التي أرسلها المجني عليه لشقيقته وزوجته الثانية من هاتفيهما
وسألت ابن المتوفى -خمس سنوات- فقرر سقوط والده من شرفة المسكن دون أن يشهد المشادة بين والده وبين المتهمين، كما لم يشهد أيًّا منهم دفعه لإسقاطه من الشرفة.
وقد قررت النيابة العامة تسليم الطفل لجدته لأبيه بناء على توصية خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة. وبطلب النيابة العامة تحريات الشرطة حول الحادث أسفرت عن إلقاء المجني عليه نفسه من شرفة مسكنه إثر الضغط النفسي والإكراه الذي تعرض له من المتهمين يوم الواقعة بعد نشوب مشادة بينهم يومئذ للخلافات القائمة بين المجني عليه وبين زوجته الأولى، والتي تطورت إلى تشابك بالأيدي وإحكام السيطرة على المتوفى وإجباره على تطليق زوجته الثانية هاتفيًّا.
وباستجواب النيابة العامة المتهمين اجتمعت روايتهم على تفاجئهم بسماع صوت ارتطام المتوفى عقب سقوطه من شرفة المسكن على إثر المشادة التي دارت بينهم، حيث طلبوا من المجني عليه خلالها تطليق زوجته الثانية، فانصاع لطلبهم، بينما انفرد أحد المتهمين برؤيته إصابة بالمجني عليه قبل وفاته وتألمه من تعدٍّ وقع عليه في حين كان أحد المتهمين ممسكًا بعصا حينها.
