أدلت مستشارة الأمن القومي لرئيس الوزراء جاستن ترودو، السيدة ” جودي توماس” بشهادتها في التحقيق العام المكلف للوقوف على حيثيات فرض الحكومة الفيدرالية لقانون الطوارئ في البلاد و تحديد ما إذا كانت الحكومة الليبرالية لها ما يبررها في إطلاق قانون الطوارئ، منتصف فبراير الماضي.
وكانت قد تواصلت جودي توماس مع شرطة الخيالة الكندية الملكية؛ لتقييم التهديدات التي وجهها المحتجون في أوتاوا وفي العديد من المعابر الحدودية.
كما أفادت توماس خلال التحقيقات أن الاحتجاجات تشكل تهديدًا للديمقراطية وسيادة القانون.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كان قد طبق قانون الطوارئ في 14 فبراير الماضي
وأخبر الكنديين أن الأمر ضروري؛ لقمع الاحتجاجات ضد القيود المتعلقة بالوباء والحكومة الليبرالية، فقد سمح للحكومة وقتها بتنظيم أو حظر استخدام الممتلكات؛ لتمويل الحصار، وتنفيذ ما يجريه تطبيق الطوارئ قبل دخول البلاد في مرحلة الفوضى، خاصة و أن الكنديين كانوا قد ضاق بهم الحال
وبدءت البلاد بالفعل تعاني تبعات وأضرار هذه الاحتجاجات، والتي طال مداها، وتراجع الاقتصاد الكندي كثيرا، وتعالت شكاوى المواطنين من شلل الحياة.