جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قرائنا الاعزاء،مع حلقتنا الرابعة عن “صحة البحر الاحمر ٤” وكما تعودنا أن يكون النقد،دائما موضوعيا،،وايضا وعدنا بطرح حلول غير تقليديه لفقر الخدمة الصحية للمواطن الفقير…نعرض في نقاط :
-١) بالطبع لا يمكن أن نتعامل مع المشكلة،بالتبسيط المخل ونقدم احصائيات للقيادة السياسية عن تعداد المحافظة الممتدة علي سواحل البحر الاحمر لمئات الكيلومترات بأن تعداد سكانها أقل من نصف مليون لكون الحقيقي،غير ذلك تماما لكثرة الوافدون من المحافظات الاخري،،،ولاسيما البسطاء منهم اللذين لا يستطيعون تحويل اقامتهم،او تغيير بطاقه الرقم القومي للبحر الاحمر،لكونهم لا يملكون رفاهية شقة تمليك….كما أنهم لا يعملون بالحكومة،…وهم الفئة الاحوج للرعاية الصحية…….وإذا حسبناهم،ستزيد الاحصائيات عن المليون.
٢) وبالطبع هم مواطنون لهم كل الحقوق الصحية في أماكن عملهم،من علاج طوارئ،او امراض حادة أو مزمنة…..
٣) ولما كانت المنشآت الصحية الموجودة لا تفي الاحتياجات العددية،المليونية كما ذكرنا……لذلك لابد من حلول غير تقليديه:-اولا…لابد من أن المستشفيات الخاصة يكون لها دور فعال،وذلك بعد أن توفر المتطلبات،الضرورية لكود الخدمة الصحية طبقا لهيئة الاعتماد والرقابة للتأمين الصحي G H A R،،،لاعتمادها مؤدية الخدمة الصحية الشاملة لجميع المرضي ،من خلال التسجيل الصحيح لجميع العاملين،بالبحر الاحمر…….ملتزمة بذلك بأسعار المؤسسات العلاجية والتي لابد من تطويرها سنويا بحسب نسبة الزيادات من عملة وخلافه……وبذلك نوفر مبالغ مالية بالمليارات تصرف في تطوير البنية التحتية للوحدات والمستشفيات الحكومية،تودع كوديعة يصرف منها علي تقديم الخدمة من خلال المستشفيات الخاصة
كما ذكرنا،ونسارع في تقديم خدمة تليق بمواطنينا.ثانيا لا مانع ايضا من فتح الاستثمارات الصحية العربية والأجنبية….بنظام المشاركات
علي أن يقوم المستثمر بتطوير البنية التحتية،والاجهزة،ورواتب العاملين بحسب قانون هيئة الرعاية الشاملة ،ويزيد في تطويره لخدمة طبية سياحيةمن خلال زيادة استيعابية لأدوار تقدم خدمة سياحية فندقية تشجيعا للسياحة العلاجية….ولاسيما أن المحافظة زوارها وقاطنيها من السائحين أضعاف قاطنيها من المصريين….
ويشارك المستثمر (ين) شركات التأمين الصحي العالمية….وبذلك تقوم الدولة بدورها تجاه مواطنيها ويستفيد المستثمر (ين) من السياحة العلاجية وتكون بالنسبة القانونية واحد وخمسين بالمائة للدولة والبقية للمستثمر (ين) وبذلك توفر الدولة صرف المليارات الغير موجود بالموازنة ولاسيما في الأزمة الاقتصادية العالمية
وتؤدي خدماتها لمواطنيها ….دون تأخير .والله المستعان
