انعقدت جلسة استماع لمجلس علاقات العمل في أونتاريو لتحديد شرعية إضراب عمال التعليم ، وفي هذا الشأن قال محام حكومي إنه لا يهم ما إذا كان العقد ملزمًا الآن بـ 55000 تم التفاوض مع الموظفين مع مدخلاتهم أو فرض عليهم.
كما قالت فيرينا مورجي إن الإضرابات محظورة في أي عقد ، وليس فقط عقدًا صادق عليه أعضاء نقابات.
كذلك أدلت مورجي بتصريحاتها أمام مجلس الإدارة، بعد أن ترك آلاف العمال وظائفهم، احتجاجا على تشريع حكومي فرض عليهم عقدا وسحب حقهم في الإضراب.
وتسعى الحكومة الأن للحصول على حكم بأن انسحابهم غير قانوني ، في حين يؤكد الاتحاد الكندي للموظفين العموميين – الذي يمثل العاملين في قطاع التعليم – أن الإجراء الوظيفي هو شكل من أشكال الاحتجاج السياسي المشروع.
كما أن الإضراب قد تسبب في إغلاق العديد من المدارس في جميع أنحاء المقاطعة ، و أفاد مورجي أن إضراب المعلمين يعني أن الطلاب لا يذهبون إلى المدارس، وتوقفت على أثر ذلك العملية التعليمية بالمقاطعة، مؤكدا على أهمية تدخل مجلس الإدارة.