يقود المحامي بول تشامب دعوى قضائية جماعية محتملة ضد قافلة الحرية، تدعو إلى توسيع قائمة المدعى عليهم لتشمل جميع سائقي الشاحنات، الذين تسببوا في شلل لوسط مدينة أوتاوا في الشتاء الماضي ، وكذلك أي شخص تبرع لتمويل الاحتجاج.
وفي حال نجاح الدعوى القضائية، يمكن للمناورة القانونية أن تجعل مالكي نحو 400 شاحنة وعشرات الآلاف من المتبرعين مسؤولين عن حصة مالية قدرها 300 مليون دولارا من الأضرار التي تطالب بها الدعوى.
وكان المحامي بول تشامب قد رفع الدعوى لأول مرة في فبراير الماضي، وعين الموظف العام زيشي لي، الذي يتواجد في وسط مدينة أوتاوا، ممثلا لفئة من السكان الذين عانوا من أضرار ناتجة عن مظاهرات الشاحنات، والاضطراب الناجم عن مئات الشاحنات المتوقفة في شوارع المدينة لمدة ثلاثة أسابيع.