جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حذر موقع “فيس بوك” من أنه قد يمنع مشاركة المحتوى الإخبارى على منصته في كندا بسبب مخاوف بشأن التشريعات التي من شأنها إجبار المنصات الرقمية على الدفع لناشري الأخبار.
ووضع قانون الأخبار على الإنترنت، الذي تم تقديمه في أبريل، قواعد لإجبار منصات مثل Meta Facebook وAlphabet’s Google على التفاوض على الصفقات التجارية والدفع لناشري الأخبار مقابل محتواهم، في خطوة مماثلة لقانون رائد تم تمريره في أستراليا العام الماضي.
لكن القانون قيد النظر في لجنة برلمانية، وقالت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية إنها لم تتم دعوتها لإبداء مخاوفها، وقال مارك دينسديل، رئيس الشراكات الإعلامية في ميتا كندا، في منشور بالمدونة: “نعتقد أن قانون الأخبار على الإنترنت يحرف العلاقة بين المنصات وناشري الأخبار، وندعو الحكومة إلى مراجعة نهجها”.
وكتب Dinsdale: “في مواجهة التشريعات المعاكسة القائمة على افتراضات خاطئة تتحدى منطق كيفية عمل Facebook ، نعتقد أنه من المهم أن نكون شفافين بشأن احتمال أن نضطر إلى إعادة النظر في السماح بمشاركة محتوى الأخبار في كندا“.
وقال وزير التراث الكندي بابلو رودريجيز، الذي قدم مشروع القانون، في بيان له إن الحكومة واصلت إجراء “محادثات بناءة” مع فيس بوك، وقال رودريجيز في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “كل ما نطلبه من عمالقة التكنولوجيا مثل Facebook هو التفاوض على صفقات عادلة مع منافذ الأخبار عندما يستفيدون من عملهم”.
ويقترح التشريع أن المنصات الرقمية التي لديها “عدم توازن في المساومة” مع الشركات الإخبارية – تقاس بمقاييس مثل الإيرادات العالمية للشركة – يجب أن تعقد صفقات عادلة يتم تقييمها بعد ذلك من قبل منظم، وقال Dinsdale إن المحتوى الإخباري لم يكن عامل جذب لمستخدمي Facebook ولم يحقق عائدات كبيرة للشركة.
وعندما اقترحت أستراليا، التي قادت جهودًا عالمية لكبح جماح سلطات شركات التكنولوجيا، تشريعًا يجبرها على دفع المال لوسائل الإعلام المحلية مقابل محتوى الأخبار، هددت Google بإغلاق محرك البحث الأسترالي، بينما قطع Facebook جميع محتويات الطرف الثالث من الحسابات الأسترالية لـ أكثر من أسبوع، وأبرم كلاهما صفقات مع شركات إعلامية أسترالية بعد عرض سلسلة من التعديلات على التشريع.
