صرح محافظ بنك كندا السابق، مارك كارني، بتوقعات صادمة عن الاقتصاد في كندا العام المقبل، حيث إن كندا تتجه على الأرجح نحو ركود عام في ظل اقتصاديات صعبة يشهده العالم، لكنه أيد “الانضباط المالي” الحالي للحكومة الليبرالية في معالجة التضخم المرتفع.
وقال كارني بمجلس الشيوخ “أعتقد أن الركود على الأرجح عالميًا ومحتملًا في كندا العام المقبل”، مستشهداً بالتباطؤ في المملكة المتحدة وأوروبا والصين، وفي حين أن اقتصاد الولايات المتحدة لديه بعض “الزخم”، قال كارني إن الركود سيكون مطلوبًا على الأرجح جنوب الحدود للسيطرة الكاملة على التضخم.
وأبلغ كارني لجنة مجلس الشيوخ للبنوك والتجارة والاقتصاد أن الضغوط العالمية في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وقيود سلسلة التوريد تمثل ضغطا على الأسر الكندية، لكنه قال إن التضخم قد تحول بشكل متزايد إلى المصادر المحلية مثل الطلب المتزايد على الخدمات.
جاءت هذه التعليقات ، بعد يوم من ظهور أحدث أرقام لمؤشر أسعار المستهلك من مكتب الإحصاء الكندي، والتي أظهرت أن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 6.9 في المائة في سبتمبر، حتى مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى لها في 41 عاما.