جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
بدأت جلسات الاستماع العامة للجنة طوارئ النظام العام، فيما يتعلق باستخدام الحكومة الفيدرالية الكندية لقانون الطوارئ، في أكتوبر الماضي؛ لحصار احتجاجات قافلة الحرية.
وقد بدأت الجلسة بتقديم ملاحظات لجميع الأطراف، وتقديم براهينهم.
وحول هذا الشأن تحدث روبرت ماكينون، أحد المحامين عن الحكومة الفيدرالية بأنه على الكنديين أن يتفهموا حرج الموقف حينها، وما كان سيترتب عليه من أخطار، و أضرار جسيمة، لم يكن من السهل احتواؤها.
وستثبت الأدلة أن الحاجة لفرض قانون الطوارئ كان أمرا ملحا، وتفرضه الضرورة؛ حيث كان الوضع متفاقما حينها.
بينما قال بريندان ميللر، أحد محامي وممثلي قافلة الحرية بأن الأمر لم يكن بستدعى فرض قانون الطوارئ، حيث بتطلب فرض قانون الطوارئ عدة أشياء، أهمها التجسس، و التخريب، أو ممارسة أعنال عنف خطيرة، وليس هناك كا يثبت أن هذين العنصرين قد توفرا في مظاهرات قافلة الحرية ويمكن كذلك تطبيق القانون في حال وجود أشخاص يحاولون إسقاط الحكومة الفيدرالية الكندية باستخدام العنف، و التخريب، وهو الأمر الذي لا دليل عليه.
