جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
يعمل معظم العاملين في القطاع السياحي وخاصه عاملي الفنادق والمطاعم السياحيه بمرتب يكاد يكفي حاجته الفردية معتمدا علي الأرباح وعمولة الخدمة 12% وهي العمولة التي تدفع عندما تأتينا الفاتورة
ونجد في نهايتها ما يسمي (25 % خدمه وضريبه ) اي عندما تكون الفاتورة 100 جنية يتم إضافة 25 جنية خدمة وضريبة فكلمة خدمة في الفاتورة هي عمولة الخدمة المقصودة وهي مذكورة في قانون العمل رقم 12 لعام 2003.
بعد 25 يناير 2011 وظهور نقابة تعبر عن العاملين بالقطاع السياحي وهي النقابة العاملة للسياحيين تم فتح ملف عمولة ضريبة الخدمة وتتبعنا صرفها وما كتب عنها من مقالات صحفيه
حيث تصرف هذه العمولة بالشكل وفقا للقانون القديم بالاتي 60% من هذه العمولة تصرف علي العاملين المتصلين اي من يتصل بالزبون بشكل مباشر .
30% من هذه العمولة تصرف علي العاملين الغير متصلين اي داخل المكاتب ولم تتعامل مع الزبون بشكل مباشر 10 % عمولة كسر وهالك بعد الفحص في صرف هذه العمولة
وبعد سوال العديد من العاملين في الفنادق والمطاعم وجدنا أن العمولة بتكون حوالي 50 قرشا أو 25 قرشا في الزبون وبعد الاطلاع علي ما تم تدوينه من حقائق وجدنا مايلي
العمولة مع الرواج السياحي في الفنادق والمطاعم السياحية تكون الارقام بالملايين وبتكون أحجامها كبيرة فوجدنا من جبروت صاحب العمل أنه يقوم بصرف المرتبات من هذه العمولة اي بيعامل العامل داخل المطاعم السياحية
والفنادق ببلاش ثم خصم 10 % عمولة هالك لأي شيء يتم تجديده أو فقده ثم يتم بعد ذلك صرف العمولة
وفقا للارقام والنسب السابقة المذكورة في القانون من أكبر عمليات النهب للعاملين بالفنادق والمطاعم السياحية هي
1- صرف المرتبات من هذه العمولة وليست من راسمال الأصلي ( مصاريف تشغيل ثابته )
2- صاحب العمل بيخصم نسبه 10 % هالك وبياخدها 3 مرات وهي خصم نسبه الهالك مع دورة راسمال وفقا لقانون الاستثمار والضرائب ثم يتم خصمها مع قانون عمولة الخدمة مره أخري ثم يتم خصمها من العامل نفسه في حالة كسر أو فقد أي شيء بطريق الخطأ أثناء عمله .
من المعروف أن هناك اتفاقية جديدة تم إبرامها عام 2013 تعيد توزيع عمولة 12% بشكل عادل وفصلها عن المرتبات وتم توقيع هذه الاتقاقية في وجود وزيري السياحة والقوي العاملة وقد تم نشرها في الجريدة الرسمية الوقائع المصريه اي أصبحت قانون واجب النقاذ
ولكن أصحاب الأعمال حتي الأن لم يصرفوا العمولة حتي الأن وفقا لهذه الاتفاقية .
لذلك يعتبر القطاع السياحي هو ‘احد النماذج التي تعبر علي نهب وسرقة العمال بشكل علني وصورة للرأسمالية في ثوبها القبيح فمَن يحاسب رجال الأعمال بعدما أغلقوا منشآتهم وسرحوا آلاف العمال وتجاوزوا الحد في الإطاحة بالاتفاقيات والقانون
فنحن لم نسمع عن تأخر رواتب لاي عامل في القطاع السياحي يحمل جنسية غير الجنسية المصرية و هو العنصرية بعينها وخاصة حين تكون من صاحب البيت لأهله.
