أعلنت السلطات الكندية عن حزمة جديدة من العقوبات التي قررت فرضها على إيران؛ تنديدا بمقتل الفتاة مهسا أميني، ذلك إضافة إلى العقوبات التي كانت قد أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرضها على عدد من المسئولين الكبار في إيران، و الكيانات الإيرانية المعروفة بالقمع، و الاضطهاد لحقوق الإنسان.
وكانت السلطات الكندية قد فرضت هذه العقوبات بعد المظاهرات الحاشدة التي تهتز بها إيران من قبل الإيرانيين، والتي راح ضحية القمع الذي يتعرض له المتظاهرون خلال احتجاجاتهم نحو 92 قتيلا، ورغم أن الحكومة الإيرانية قد حاصرت الشعب الإيراني ومنعت عنهم استخدام الإنترنت، ولكن أغلب العالم يعلم جيدا ما يتعرض له الشعب الإيراني، والذي خرجت شعوب العديد من الدول الأوروبية منتفضة للقمع الذي يتعرض له الشعب الإيراني، والانتهاك لحقوق الإنسان، والقضاء على الحريات.
و أنكرت السلطات الإيرانية التصريحات و قالت إنّ نحو 60 قتيلاً سقطوا في الاحتجاجات، من بينهم 12 عنصراً في قوات الأمن.
وفي هذا الإطار كشفت الحكومة الكندية الفدرالية عن قائمة تضم 9 كيانات و25 مسؤولاً إيرانياً .
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن تجميد أصولٍ في كندا عائدة لمسؤولين إيرانيين يقومون ’’بدور رئيسي في تنفيذ الإجراءات القمعية‘‘ و’’انتهاك حقوق الإنسان‘‘ في إيران ومنع هؤلاء من دخول الأراضي الكندية.
وكان رئيس الحكومة جاستن ترودو قد أعلن مسبقا أنّ كندا ستفرض عقوبات على عشرات الأفراد والمنظمات في إيران، بما في ذلك شرطة الأخلاق الإيرانية، في أعقاب القمع العنيف للاحتجاجات في البلاد من قبل السلطات.
وتتضمن قائمة العقوبات، قادة مهمين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، محمد حسين باقري.
كما تضمّ القائمة كلاً من القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، حسين سلامي، وقائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة، اسماعيل قاآني، ووزير الاستخبارات، اسماعيل الخطيب، ورئيس شرطة الأخلاق محمد رستمي تشيشمة، وسكرتير مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد صالح هاشمي.
جدير بالذكر أن السلطات الكندية تهدف من خلال حزمة هذه العقوبات أن توصل رسالة لإيران برفض القمع، وعدم احترام الحريات، وحقوق الإنسان، الأمر الذي وصل لقتل النفس بغير حق.