اتهام ثورة 25 يناير 2011 بأنها سبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر .. هو قول عارى من الصحة تماماً والغرض الوحيد منه هو التغطية على الفشل الحكومى المتكرر .. والذى لا يحتاج لدليل
ويلمسه معظم المواطنين على مختلف مستوياتهم الاجتماعية .. إلا فئة محدودة من المستفيدين من تلك الأوضاع . والذين تصب معظم السياسات الاقتصادية فى مصلحتهم المباشرة
الرسم البيانى الأول يوضح أن الناتج المحلى لمصر لم يتناقص خلال عام 2011 “وهو عام ثورة يناير” بل على العكس فقد زاد عن عام 2010 بقيمة 17 مليار دولار
ثم واصل الزيادة خلال عامى 2012 و 2013 وأنه رغم أن الناتج المحلى الإجمالى قد تضاعف تقريباً فإن معظم المواطنين لا يستفيدون من تلك الزيادة لأنها تصب لصالح فئة محدودة من كبار رجال الأعمال، والمؤسسات الاقتصادية المستقلة التى لا تصب أرباحها فى الموازنة العامة للدولة
الرسم البيانى الثانى يوضح تطور حجم الديون الخارجية .. وأن انفلات حجم الديون “الداخلية والخارجية” لم يكن له أى علاقة بثورة يناير 2011 وأن الزيادة الضخمة فى حجم الدين تواكب مع التعويم الأول للجنية ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأطول سارية علم وأكبر مسجد وأعرض كوبرى
الرسم البيانى الثالث يوضح مؤشر الفساد فى مصر .. وأن الفساد وهو أحد أهم أسباب قيام ثورة يناير
وياللدهشة قد زادت معدلاته !! .. ورغم أن المصريين كانوا يأملون فى تراجع الفساد بعد ثورة 25 يناير
فإذا بترتيب مصر فى مؤشر الفساد العالمى يتراجع من المرتبة 112 من أصل 180 دولة حتى وصلت حالياً للمرتبة 117 فى عام 2022 بل ويتخطى أعلى معدلات الفساد التى تحققت فى السنوات الأخيرة لحكم حسنى مبارك !! وأن الفساد يلتهم جزءاً كبيراً من عوائد أى تنمية.