جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
كانت قافلة الحرية التي اندلعت في ذروة تفشي فيروس كورونا؛ احتجاجا على تدابير الحكومة الكندية للوقاية من انتشار الفيروس، التي تصدى لها عدد من المتظاهرين الذين خرجوا محتجين في مظاهرة عرفت بقافلة الحرية، ويطالب اليوم منظمو احتجاجات قافلة الحرية في أوتاوا من المحكمة إلغاء تجميد 450 ألف دولار من التبرعات التي تلقوها حتى يتمكنوا من دفع أتعاب المحامين لتمثيلهم في تحقيق عام قادم في قانون الطوارئ.
وكان قد تم وضع الأموال الممنوحة للقافلة في حساب الضمان بموجب أمر من المحكمة ، في انتظار دعوى قضائية جماعية مقترحة تم رفعها نيابة عن سكان أوتاوا والشركات.
و ذكر المدعى عليهم أنهم بحاجة إلى 450.400 دولار؛ للتمثيل القانوني في التحقيق ، بما في ذلك تكاليف محام كبير لم يتم تحديد اسمه، بمعدل 350 دولارًا للساعة، بالأضافة إلى 83000 دولار تكاليف السفر والإقامة لإرسالهم لشهود إلى أوتاوا لمدة 39 يومًا من جلسات الاستماع.
كانت قد تمكنت الشرطة الكندية في العاصمة أوتاوا من السيطرة على الأوضاع، بعد انتشار فوضى مظاهرات سائقي الشاحنات على مدار ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات، وقد عادت الحياة إلى طبيعتها، وأعلنت الشركات عودة العمل.
كما أعلنت الحكومة عودة جميع الخدمات، التي كانت متوقفة منذ يناير، بعد أن تسبب الإغلاق في خسائر اقتصادية لجميع العاملين.
كذلك أعلنت مكتبة أوتاوا العامة عودة نشاطها، ومواقف السيارات التابعة للبلدية، وعيادات التطعيم، وسيتم فتح مكتب التوظيف، والخدمات الاجتماعية.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء جاستن ترودو قد أعلن الأسبوع الماضي فرض قانون الطوارئ، ولأول مرة في كندا؛ والتي قد صرح اضطراره لهذا القرار بعد أن انتشرت أعمال الشغب، والعنف، وتعطيل أعمال المواطنين، وخاصة بعد أن استمر الوضع على مدار الثلاث أسابيع، فلم يكن هناك خيارـ حسب تعبيره ـ وإلا عاثت الفوضى في البلاد، بعد أن كادت أن تتفلت الأمور.
