جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
أعلنت حكومة المقاطعة الكندية أونتاريو عن انخفاض أسعار البنزين لأدنى مستوى، منذ فبراير الماضي، خلال تعاملات اليوم ـ السبت ـ وصرح محلل الطاقة دان كاكتيج حول هذا الشأن بأنه من المرتقب انخفاض أسعار البنزين في مناطق بعينها، خاصة في تورنتو، و نيجارا، و أوتاوا، حيث تصل إلى 159.9 سنتا للتر الواحد.
وستحقق بيتربورو166.6 سنتا للترالواحد، محققة أقل انخفاضا في المقاطعة.
وكانت قد أعلنت حكومة أونتاريو في الوقت القريب أعلنت عن انخفاض مستمر في أسعار البنزين، بدءا من الجمعة، وتحدث محلل الطاقة دان ماكتيج حول هذا الشأن؛ حيث كشف أن أسعار البنزين ستنخفض 6 سنتات في تورنتو، وهاملتون، و أوتاوا، وويندسور، و نيجارا، لتصل إلى 167.9 سنتا للتر الواحد.
وأضاف أن بيتربورو، و كورنوال، ستكون أقل الأسعار في المقاطعة، على أن تكون سودبوري، و ثاندرباي، الأغلى من حيث أسعار البنزين لتصل إلى 170.9 سنتا للتر الواحد.
وكان ارتفاع أسعار البنزين، والمنازل، خاصة مع بدء الغزو الروسي على أوكرانيا أحد أهم الأسباب الرئيسية لحدوث التضخم الاستثنائي، الذي تشهده كندا، وقد اتجه بنك كندا لحزمة زيادات لقيمة الفوائد البنكية؛ لمحاولة التصدي للأزمة.
و قد صرح بنك كندا المركزي أن الضغط على الاستهلاك، في ظل التضخم الذي تشهده كندا، يرجح أن يعلن البنك عن إقرار زيادة جديدة في أسعار الفائدة البنكية مجددا؛ للحد من تفحل التضخم.
وكان بنك كندا قد أقر، منذ يومين زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى 1,5 % وقد قدم نائب محافظ البنك بول بيودري تلميحات بزيادة إضافية، وصرح بأن الفائدة قد تستمر في الارتفاع، على النحو الذي يراه البنك محايدا، وقد تتراوح ما بين 2% إلى 3% خاصة وأن التضخم سيواصل ارتفاعه.
وكان بنك كندا قد أعلن مؤخرا عن رفع سعر الفاوائد البنكية، في كندا، بشكل كبير، ليصل إلى 1.5%، وكانت زيادة الفوائد البنكية التي أقرتها كندا مؤخررا؛ أمرا ملحا فرضه التضخم الاستثنائي، الذي لم تواجه كندا نظيره، منذ 31 عاما؛ حيث تعمل الحكومة الكندية على مواجهة ما نجم عن التضخم، من زيادة للأسعار في البنزين، والسلع الغذائية، و السوق العقاري، وغير ذلك.
تحدثت ليا زلاتكين ـ وسيطة رهن عقاري ـ بشأن تأثر العقارات، و المنازل بهذا التطور، خاصة وأنه من المتوقع أن يؤثر رفع الفائدة البنكية على سوق العقارات، ومشتري المنازل بشكل مباشر، وحول هذا أشارت زلاتكين إلى أنه لابد لمشتري المنازل الجديدة أن يكون على علم بمدى التأثر، والتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليهم؛ جراء هذا التطور؛ حيث سيكون الاقتراض أكثر تكلفة لمشتري المنازل.
وأضافت أن هذه الزيادة سيكون لها أثرها أيضا فيما يتعلق بشأن الرهن العقاري، بسعر فائدة متغيرة، بدلا من الرهن العقاري.
