جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تعود قضية طالبة المنصورة نيرة أشرف بين الحين والحين، لتطل على الساحة بجدل أوسع، من ذي قبل، حتى أصبحت قضية مقتل فتاة المنصورة، كثر قضايا الرأي العام متابعة، و إثارة للجدل، خاصة بعد انضمام المحامي الكبير فريد الديب إلى المشهد العام، مدافعا عن قاتل الفتاة محمد عادل.
فيديو جثمان الفتاة من داخل المشرحة
وهذه المرة تعود القضية تثير الجدل من جديد، بعد تداول مقطع فيديو لنيرة أشرف ـ المجني عليها ـ وهي جثة هامدة في المشرحة، وتغطيها الدماء، وتملؤها الجروح القطعية، انتشر الفيديو عبر الفيسبوك، يحذر المواطنين من التعاطف مع محمد عادل ـ قاتل الفتاة ـ حيث أصبح هناك توجه عام للتعاطف مع الشاب، مقابل ما وجده من قهر، واستنقاص في المعاملة، واستغلال دفعه لارتكاب جريمته، حيث تعاطف معه في خلفية الدوافع التي تحدث عنها المجتمع المصري في ارتكاب الجاني لفعلته، وزاد التعاطف معه بعد صدور حكم المحكمة بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.
ردة فعل أسرة نيرة و الأجهزة الأمنية بعد تداول الفيديو
بينما خرجت أسرة نيرة أشرف معلقة بشأن تداول مقطع فيديو المشرحة لجثمان نيرة، حيث أعلنت أسرة الفتاة بأنها ستلاحق كل مروجي الفيديو قانونيا، كما أعلنت الأجهزة الأمنية تولي التحقيق مع الأطقم الطبية، التي ثبت تواجدهم بالمستشفى، خلال نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي، وكان بحضور جمع من أصدقائها، الذين لم يتوقفوا عن التقاط الصور،وكانت الكارثة الكبرى أن الفيديو المصور من داخل غرفة المشرحة بالمستشفى.
ولم يتم تحديد هوية مروجي الفيديو حتى الأن.
عقوبة مروجي مقطع الفيديو في القانون المصري
وتكون عقوبة تداول مفطع الفيديو في القانون المصري بأنه يقع ضمن عقوبات المادتين 309 مكرر، التي تنص على : “أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه بالتصوير بأي جهاز الضحية في مكان يتميز بالخصوصية”.
و المادة 309 مكرر من قانون العقوبات : “تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، واسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، إذا صدرت الأفعال السابقة أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا”.
أما إذا كان مروج الفيديو أحد الموظفين أو العاملين داخل المستشفى، فستكون عقوبته أكثر صرامة؛ لأنه اعتمد على وظيفته وسلطته في مكان الواقعة، على أن تكون عقوبته ـ وفقًا لنص المادة ـ :”يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها”.
