جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
أشار خبراء الاقتصاد في كندا إلى أن أرصدة و أموال الكنديين تتناقص في البنوك في أسرع معدل تشهده كندا على الإطلاق، وذلك لما تشهده البلاد من ارتفاع التضخم، الذي لم تشهد كندا نظيره من قبل أيضا، منذ أكثر من 30 عاما.
وحول هذا الشأن ذكرت كلير سليرير ـ أستاذة مالية مساعدة ـ في كلية روتمان بجامعة تورنتو بأن أموال الكنديين، و مدخراتهم في البنوك تتناقص بشكل كبير، ويزيد الإقبال على سحب الأموال، وذلك بسبب التضخم في البلاد، وأن ما نعاصره حاليا يشبه ما عاشته كندا عام 1981 عندما وصل التضخم لأكثر من 12%
وقد أفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن البنوك الكندية كانت تدفع فائدة، وأشارت إلى أن البنوك ليست على استعداد لتغيير أسعار الفائدة مالم تضطر إلى فعل ذلك.
أعلن بنك كندا توقعاته بشأن التضخم الذي ضرب البلاد، بمعدل أكثر من 8% ، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك حسب تصريحات محافظ بنك كندا تيف ماكليم، وكان قد بلغ التضخم نحو 7.7 % خلال مايو الماضي، مما يمثل أعلى معدل للتضخم تشهده كندا منذ ثلاثين عاما.
كما صرح ماكليم بأن يعاود التضخم في التراجع بنحو 3% بحلول عام 2023 ونحو 2% خلال عام 2024.
صرح بنك كندا باستعداده لرفع سعر الفائدة البنكية مرة أخرى؛ لمواجهة التضخم الكبير، الذي تشهده كندا، وسيكون التطبيق بدءا من يوم الأربعاء المقبل من الشهر الجاري، كما صرح البنك المركزي برفع الفائدة إلى 75 نقطة.
وكان قد صرح بنك كندا المركزي أن الضغط على الاستهلاك، في ظل التضخم الذي تشهده كندا، يرجح أن يعلن البنك عن إقرار زيادة جديدة في أسعار الفائدة البنكية مجددا؛ للحد من تفحل التضخم.
وكان بنك كندا قد أقرزيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى 1,5 % وقد قدم نائب محافظ البنك بول بيودري تلميحات بزيادة إضافية، وصرح بأن الفائدة قد تستمر في الارتفاع، على النحو الذي يراه البنك محايدا، وقد تتراوح ما بين 2% إلى 3% خاصة وأن التضخم سيواصل ارتفاعه.
كما كان بنك كندا قد أعلن مؤخرا عن رفع سعر الفوائد البنكية، في كندا، بشكل كبير، ليصل إلى 1.5%، وكانت زيادة الفوائد البنكية التي أقرتها كندا مؤخررا؛ أمرا ملحا فرضه التضخم الاستثنائي، الذي لم تواجه كندا نظيره، منذ 31 عاما؛ حيث تعمل الحكومة الكندية على مواجهة ما نجم عن التضخم، من زيادة للأسعار في البنزين، والسلع الغذائية، و السوق العقاري، وغير ذلك.
تحدثت ليا زلاتكين ـ وسيطة رهن عقاري ـ بشأن تأثر العقارات، و المنازل بهذا التطور، خاصة وأنه من المتوقع أن يؤثر رفع الفائدة البنكية على سوق العقارات، ومشتري المنازل بشكل مباشر، وحول هذا أشارت زلاتكين إلى أنه لابد لمشتري المنازل الجديدة أن يكون على علم بمدى التأثر، والتغيرات التي يمكن أن تطرأ عليهم؛ جراء هذا التطور؛ حيث سيكون الاقتراض أكثر تكلفة لمشتري المنازل.
وأضافت أن هذه الزيادة سيكون لها أثرها أيضا فيما يتعلق بشأن الرهن العقاري، بسعر فائدة متغيرة، بدلا من الرهن العقاري.
